«معلومات الوزراء» تستعرض تقرير الوكالة الدولية للطاقة حول سوق النفط العالمي لعام 2025
يقدم المركز موجزاً موجهاً اعتماداً على تقرير الوكالة الدولية للطاقة حول أوضاع سوق النفط العالمية، ويركز على حجم الطلب والعرض وتأثيرهما المحتمل على الاقتصاد العالمي والمصري خلال عامي 2025 و2026.
تشير التقديرات إلى أن الطلب العالمي على النفط سينمو بمقدار نحو 0.74 مليون برميل يومياً على أساس سنوي في عام 2025، وهو ارتفاع طفيف عن التوقعات السابقة. يعزى ذلك إلى مرونة عمليات التسليم في الاقتصادات المتقدمة مقارنة بتباطؤ نسبّي في الاقتصادات الناشئة. كما سجل نمو الطلب في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية زيادة بنحو 80 ألف برميل يومياً خلال النصف الأول من 2025 بدعم من انخفاض الأسعار، إلا أنه من المتوقع أن يدخل في مرحلة تباطؤ في النصف الثاني، ما يجعل الاستهلاك السنوي للنفط في 2025 إلى حد بعيد مستقرًا.
على صعيد العرض، بلغ المعروض العالمي من النفط في أغسطس مستوى قياسياً بلغ 106.9 مليون برميل يومياً، مع استمرار تحالف أوبك+ في تخفيف تخفيضات الإنتاج واقتراب المعروض من الدول غير الأعضاء في أوبك+ من أعلى مستوياته تاريخياً. وتُشير التوقعات إلى أن الإنتاج سيصعد بمقدار 2.7 مليون برميل يومياً ليصل إلى 105.8 مليون برميل يومياً في 2025، ثم يزداد بمقدار 2.1 مليون برميل يومياً ليصل إلى 107.9 مليون برميل يومياً في 2026. وفيما يتعلق بمصافي النفط الخام، شهدت الإنتاجية ارتفاعاً حاداً في أغسطس بمقدار 0.4 مليون برميل يومياً لتصل إلى 85.1 مليون برميل يومياً، لكنها من المتوقع أن تتراجع بمقدار 3.5 مليون برميل يومياً حتى أكتوبر مع تكثيف أعمال الصيانة الموسمية. وبناءً على ذلك، يُتوقع أن يبلغ متوسط إنتاجية المصافي العالمية نحو 83.5 مليون برميل يومياً في 2025 ونحو 84.0 مليون برميل يومياً في 2026، مع تباطؤ النمو من 0.58 إلى نحو 0.54 مليون برميل يومياً يومياً، في حين لا تزال هوامش أرباح التكرير قوية، حيث عوّض تحسن اقتصاديات البنزين جزئياً التراجع في شقوق الديزل.
أما المخزونات، فشهدت بيانات النفط ارتفاعاً بمقدار 26.5 مليون برميل في يوليو، ليكون الارتفاع منذ بداية العام نحو 187 مليون برميل. ومع ذلك، ظلت المخزونات أدنى بنحو 67 مليون برميل عن متوسط خمس سنوات، رغم الفائض المسجل في الصين. كما ارتفعت مخزونات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار 6.9 مليون برميل، بما يتماشى مع الاتجاه الموسمي. وفي البيانات الأولية لشهر أغسطس، بقيت المخزونات العالمية مستقرة نسبياً، حيث عوّضت زيادة إنتاج الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انخفاض مخزونات الشحنات البحرية العائمة من النفط.
أشار التقرير إلى أن العقوبات المشددة على إيران وروسيا لم تؤثر بشكل كبير في الإمدادات، رغم انخفاض صادرات البلدين في الأشهر الأخيرة. ومن المتوقع أن يؤدي حظر الاتحاد الأوروبي على المنتجات المكررة من النفط الروسي ابتداءً من 2026 إلى تغيّر نمط التجارة وربما خفض الإنتاج. كما لفت إلى أن قرار أوبك+ في 7 سبتمبر البدء في التراجع عن الشريحة الثانية من تخفيضات الإنتاج لم يحرك الأسعار بشكل ملحوظ، رغم خطط زيادة الإنتاج بمقدار 137 ألف برميل يومياً في أكتوبر، إذ إن بعض الدول مثل العراق والإمارات والكويت وكازاخستان تضخ فعلياً فوق حصصها.
وأظهرت البيانات أن أكبر زيادة في الإنتاج جاءت من المملكة العربية السعودية ودول الشرق الأوسط، بينما استوعبت الدول الأعضاء في أوبك+ معظم الكميات الإضافية محلياً في التكرير وتوليد الكهرباء. وفي الوقت نفسه، استمرت زيادة إنتاج الدول غير الأعضاء في أوبك+ بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل وكندا وغويانا والأرجنتين لتسجل مستويات قياسية، مع توقع أن تضيف هذه المجموعة نحو 1.4 مليون برميل يومياً في 2025 وأكثر من مليون في 2026، في حين ستضيف أوبك+ زيادات مماثلة تقريباً.
خلال ختام التقرير، يؤكد أن نمو الطلب العالمي سيظل ثابتاً عند نحو 0.7 مليون برميل يومياً في عامي 2025 و2026، لكن الفائض المتوقع في المعروض خلال النصف الثاني من 2025 قد يؤدي إلى تراكم غير مستدام في المخزونات بمعدل نحو 2.5 مليون برميل يومياً، مع احتمال حدوث تقلبات نتيجة التوترات الجيوسياسية والسياسات التجارية والعقوبات.
