عاجل | الرئيس السيسي يوجّه بردّ قانون الإجراءات الجنائية إلى النواب لدراسة الاعتراضات

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية أُعيد من مجلس النواب في 26 أغسطس 2025 مع طلب إصداره، في ضوء مناشدات عديدة لإعادة النظر في بعض مواده.

المواد المعترض عليها تتعلق بالحوكمة والوضوح والواقعية، وتستلزم إعادة دراستها لضمان مزيد من الضمانات لحرمة المسكن وحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، ولإتاحة بدائل للحبس الاحتياطي والحد من اللجوء إليه، ولإزالة أي غموض في الصياغة قد يؤدي إلى تفسيرات متعددة أو مشاكل تطبيقية، مع توفير الوقت الكافي للوزارات والجهات المعنية لتنفيذ الآليات والنماذج المستحدثة في المشروع والإلمام بأحكامه ليطبق بكل دقة ويسر وصولاً إلى عدالة ناجزة ضمن إطار دستوري وقانوني.

وأكد الرئيس تقديره لجهود مجلس النواب في إقرار القانون وما أضافه من تنظيم موضوعات تعد الأولى من نوعها، بما في ذلك إجراءات منع المتهمين من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول، وإجراءات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة وتخفيض مدده، وإجراءات التحقيق وتجديد الحبس والمحاكمة عن بُعد باستخدام وسائل تقنية المعلومات، إضافة إلى حماية الشهود وتعزيز التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، وكذلك التعديلات الجوهرية التي أُدخلت على نصوص القانون الساري.