التضامن تطلق النسخة الثانية من أوسع برنامج تدريبي تنشيطي للعاملين في إدارات الجمعيات

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي النسخة الثانية من أوسع برنامج تدريبي تنشيطي موجه للعاملين بإدارات الجمعيات بمديريات التضامن والوحدة المركزية للجمعيات بالديوان العام، ضمن خطة تنمية قدرات العاملين تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي.

أوضح عمرو حسني رئيس الوحدة المركزية للجمعيات خلال افتتاح النسخة الثانية التي تُنفذ بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة أن البرنامج يهدف إلى تنمية مهارات وقدرات الكوادر الفنية العاملة بإدارات الجمعيات على مستوى المديريات والوحدة المركزية، لرفع مستوى الأداء وكفاءة الخدمات وسرعة الإنجاز، من خلال صقل الخبرات وإطلاعهم على الضوابط والآليات والمستجدات في مجال العمل الأهلي، بما يضمن إدراك متطلبات القطاع الأهلي ومواكبته للجهود التنموية للدولة، مع طرح التحديات وآليات التصدي لها.

تضمن التدريب محاور تنظيمية لممارسة العمل الأهلي ومهام الوحدة المركزية للجمعيات، من أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي وتوحيد المفاهيم، ومراجعة آليات الرقابة المالية والإدارية وضوابط شروط تراخيص جمع المال والمنح الأجنبية وآليات مكافحة الإرهاب.

نفذته الوحدة المركزية للجمعيات بالتنسيق مع الإدارة العامة للتدريب، وقاده قيادات الوحدة المركزية للجمعيات: هند عبد الظاهر مدير عام المنظمات الأجنبية والتمويل الأجنبي، وصلاح فتحي مدير عام القيد والتصاريح والدعم الفني، وعمرو طه مدير عام متابعة شؤون الجمعيات.

شارك في التدريب مائة متدرب من موظفي مديريات التضامن الاجتماعي بمحافظات القاهرة الكبرى (القاهرة، الجيزة، القليوبية)، وتناولوا من خلال جلسات العمل وورش العمل محاور عدة منها: تطبيق أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، إجراءات التأسيس ومدد النشاط وتراخيص جمع المال، المنظومة الإلكترونية للجمعيات، إجراءات الرقابة الداخلية والحوكمة ومتابعة إعداد الميزانيات والتقارير المالية والإدارية، الضوابط الحاكمة للمنح الأجنبية، الإعفاءات الجمركية للجمعيات، إجراءات إرسال أموال للخارج والانضمام والتعاون مع جهات أجنبية، وآليات مكافحة تمويل الإرهاب، والجمعيات المحظورة والعقوبات المقررة في القانون.