بيان من محافظة كفر الشيخ يوضح جهودها في تقنين الأوضاع وملف التصالح

تسعى محافظة كفر الشيخ إلى تعزيز سيادة القانون وحماية الرقعة الزراعية وممتلكات الدولة من خلال جهود مركزة في ملفات التقنين والتصالح وإزالة التعديات، إضافة إلى خدمات المواطنين وتقييم الأداء والإجراءات الأمنية والاجتماعية.
أكد المحافظ علاء عبدالمعطي أن ملفي التقنين والتصالح في مخالفات البناء وإزالة التعديات يحظيان بأولوية ضمن خطة الحوكمة، مع حرص على تسهيل الإجراءات وتذليل العقبات بما يحافظ على الأرض الزراعية وحقوق الدولة.
حتى الآن تم تسليم 1450 عقد تقنين، بينما بلغ إجمالي طلبات التصالح على مخالفات البناء 117,287 طلبًا بنسبة إنجاز تفوق 98%. شملت الإجراءات تسليم نماذج 7 و8 للمواطنين وتسهيل التقديم عبر 15 مركزًا تكنولوجيًا وسيارة متنقلة إلى القرى، إضافة إلى إطلاق تطبيق “تصالح” على الهواتف وخدمة إلكترونية عبر بوابة خدمات المحليات لتيسير الإجراءات قبل انتهاء المهلة القانونية.
وأشار المحافظ إلى أن الجهود في ملف التصالح مستمرة عبر تدريب الكوادر وتوفير الدفع الإلكتروني والتنبيه لاستكمال المستندات، إلى جانب حملات توعية بمخاطر التأخير وتطبيق القانون بحزم على غير المتقدمين. كما جرى حظر توصيل المرافق للمباني المخالفة لضمان الانضباط العمراني وحفظ حقوق الدولة والمواطن معًا.
أما ملف التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة فخضع ويرتبط برقابة مشددة على مدار 24 ساعة من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ومنظومة المتغيرات المكانية (GIS)، حيث يتم رصد التعديات مبكرًا وتنفيذ الإزالة الفورية في المهد، مع موجات إزالة تتم بتنسيق مع مديرية الأمن والزراعة والجهات المعنية. وتشمل العقوبات مصادرة المعدات والمواد وتحرير المحاضر، وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة والعسكرية لضمان الردع.
وفي سياق مكافحة تعاطي المخدرات، شدد المحافظ على اهتمام خاص بحملات بين قائدي المركبات، وذلك حفاظًا على السلامة العامة. تُنفَّذ حملات مشتركة بين إدارة مرور كفر الشيخ وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وأسفرت عن ضبط 37 حالة إيجابية خلال الشهر، مما يسهم في تقليل الحوادث وحماية الأرواح والممتلكات من خلال إجراءات أمنية وتدخلات اجتماعية متكاملة.
وختامًا، أكد المحافظ أن المحافظة لعبت دورًا محوريًا في إدارة انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بصورة مشرفة، بدءًا من الاستعدادات وتجهيز المقار وتوفير بيئة مناسبة للناخبين مع إشراف قضائي كامل على العملية، إضافة إلى التنسيق اللحظي مع الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الداخلية لتأمين سيرها وتوعية المواطنين وتدريب الكوادر لضمان دقة الإجراءات وخلوها من الشكاوى، مع إقبال كثيف من الناخبين. كما يتطلع إلى استمرار العطاء وتحقيق أعلى النتائج في انتخابات مجلس النواب 2025، تعبيرًا عن التزام المحافظة بالحوكمة والشفافية.