الخطيب: تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة يجذب مزيداً من الاستثمارات الأجنبية المباشرة
تؤكد مصر مواصلة تنفيذ حزمة إصلاحات تهدف إلى تهيئة مناخ استثماري جاذب للمستثمرين المحليين والأجانب وتطوير قدرة الاقتصاد على المنافسة الدولية.
في إطار هذه الجهود، استقبلت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وفد مؤسسة شفيق جبر في لقاء حضره 20 زميلاً من الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية، ضمن مبادرات التعاون الثقافي والاقتصادي للمؤسسة تحت عنوان مبادرة زمالة جبر للشرق والغرب تعزيز الحوار وبناء جسور للتفاهم والتنمية المستدامة.
وجاء اللقاء ليؤكّد الدور المحوري لمصر في ربط الشرق بالغرب وتوسيع آفاق التعاون الاستثماري في القطاعات ذات الأولوية.
استعرض الوزير التحول الاقتصادي الذي شهدته مصر خلال العقد الماضي، مع الإشارة إلى الاستثمارات الضخمة في مشروعات البنية التحتية التي أسهمت في تحسين بيئة الأعمال وجاذبية المناخ الاستثماري.
وأشار إلى أن الدولة تتبنى حالياً إصلاحات سياسية واقتصادية تشمل السياسة النقدية التي تستهدف التضخم، والسياسة المالية التي تهدف إلى خفض الرسوم والضرائب، إضافةً إلى السياسة التجارية التي تسعى لتقليص زمن الإفراج الجمركي بنسبة تصل إلى 75%.
كما استعرض الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق المصري، لاسيما في قطاعات السياحة والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وصناعة السيارات والطاقة المتجددة، مع الإشارة إلى أن قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة من القطاعات الهامة للاستثمار.
ولفت الخطيب إلى موقع استراتيجي يتيح مرور نحو 70% من حركة البيانات بين آسيا وأوروبا، بما يعزز من قدرة مصر على أن تكون مركزاً رئيسياً للتجارة والخدمات الرقمية، كما تسعى البلاد إلى الاستفادة من رياح البحر الأحمر لتوسيع مشروعات الطاقة النظيفة وتوليد الكهرباء من مصادر متجددة.
وشدّد الوزير على حرص الدولة على جذب الاستثمارات في الصناعات كثيفة العمالة والصناعات الهندسية، بما في ذلك السيارات والكيماويات والطاقة المتجددة، مؤكداً سعيها إلى مضاعفة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال أجندة إصلاحية صارمة ومبتكرة.
