حملة على مخابز الدقهلية أسفرت عن ضبط 268 بطاقة تموينية مجمَّعة و161 مخالفة
نفذت مديرية التموين بالدقهلية حملات رقابية مفاجئة ومكثفة على المخابز البلدية والأسواق في مراكز المحافظة، وأسفرت عن تحرير 161 مخالفة تموينية متنوعة، وضبط 268 بطاقة تموينية مجمَّعة تم استخدامها بالمخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحق جميع الوقائع.
ذلك تنفيذًا لتوجيهات المحافظ اللواء طارق مرزوق وتعليمات وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق. وأكد المحافظ أن حماية حقوق المواطنين تشكل خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه، مشددًا على أن أي تلاعب بالدقيق المدعم أو بأوزان الخبز لن يتم التسامح معه، وأن التلاعب في رغيف الخبز المدعم يمس قوت المواطن البسيط ولن نتهاون مع أي مخالف مهما كان حجمه أو موقعه.
وأضاف المحافظ أن الحملات المفاجئة مستمرة صباحًا ومساءً بكل قوة الأجهزة التنفيذية الرقابية لضبط المنظومة التموينية والتأكد من الالتزام بالمواصفات القياسية وجودة الإنتاج، وتطبيق الإجراءات القانونية فورًا على من يثبت تورّطه في أي تجاوز، دون استثناءات. كما أشار إلى أن نطاق الرقابة لا يقتصر على المخابز بل يمتد إلى الأسواق لمتابعة الأسعار وجودة السلع الغذائية، بهدف مواجهة الغش التجاري وضمان وصول الدعم لمستحقيه كاملًا، مؤكدًا ضرورة توفير سلعة آمنة عالية الجودة وبالسعر العادل حمايةً لحقوق المواطنين وتعزيزاً للعدالة الاجتماعية.
وأوضح المحاسب علي حسن، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات شملت المرور على 6 إدارات تموينية هي: دكرنس، مركز ميت غمر، طلخا، أجا، بلقاس، والسنبلاوين. وأسفرت عن تحرير 143 مخالفة مخابز شملت إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم الالتزام بالمواصفات القياسية، تدني مستوى النظافة، التصرف في الدقيق المدعم، وتوقّف بعض المخابز عن الإنتاج دون إذن مسبق.
وأشار وكيل الوزارة إلى ضبط 268 بطاقة تموينية مجمَّعة، جرى التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وذلك تحت إشراف الأستاذ ياسر السعودي مدير إدارة الرقابة التموينية. وفيما يخص الأسواق، سجلت الحملات 18 مخالفة متنوعة شملت سلعاً مجهولة المصدر، البيع بأكثر من السعر الرسمي، عدم الإعلان عن الأسعار، والغش التجاري، واستخدام أسطوانات بوتاجاز في غير الغرض المخصص لها، إضافة إلى ضبط كميات كبيرة من المضبوطات بمركز ومدينة ميت غمر منها: 5 طن مازوت، 5 كجم لحم و5 كجم كبدة غير صالحة، 5 شكاير دقيق، 40 كجم زيت بدون فواتير، و6 أسطوانات بوتاجاز بدون ترخيص.
تؤكد المديرية استمرارية هذه الجهود لضمان توفير سلعة آمنة عالية الجودة وبسعر عادل، وحماية حقوق المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية.
