النيابة العامة تحذر من تداول المقاطع المصورة المرتبطة بأنشطة جنائية خارج القنوات الرسمية

في إطار حماية المجتمع واستقرار العدالة، توضح النيابة العامة الإرشادات التالية للمواطنين.

على الجميع الالتزام بإرسال ما يلتقطونه من مقاطع مصورة أو تسجيلات تتضمن وقائع جنائية إلى الأرقام الرسمية وخدمات الاتصال المخصصة لاستقبالها، وليس نشرها أو تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

إن نشر هذه المقاطع عبر المنصات الرقمية يؤذي المجتمع ويُسيء إلى قيمه وأعرافه، كما يترتب عليه آثار سلبية على سير التحقيقات وتحقيق العدالة.

وتؤكد النيابة العامة أن تداول هذه المواد خارج القنوات الرسمية المعتمدة يعرض صاحبها للمساءلة القانونية، وتدعو المواطنين مجددًا إلى التعاون معها وإرسال المواد عبر القنوات المحددة، دعمًا لرسالتها في حماية المجتمع وصون أمنه وضمان حسن سير العدالة وترسيخ سيادة القانون.