رفع إنتاج الغاز الطبيعي إلى 4.21 مليار قدم مكعب يومياً
تشير التصريحات الرسمية إلى أن الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي ارتفع بشكل ملحوظ ليصل إلى 4.21 مليار قدم مكعب يومياً في الفترة الحالية، مقارنة بما سجلته يونيو الماضي. وقد رُصدت إجراءات تحفيزية من وزارة البترول والشؤون المعدنية للشركاء الأجانب، مع الالتزام بسداد المستحقات المتراكمة، ما ساهم في تسريع ربط المشروعات بحقول الغاز في المناطق البرية والبحرية.
كما تستمر وتيرة زيادة الإنتاج في النصف الثاني من العام، خاصة بعد أن أنهت شركتا شل وأباتشي إضافة نحو 160 مليون قدم مكعب يومياً إلى إجمالي إنتاج مصر من الغاز في سبتمبر الجاري. وفي هذا الإطار، ارتفع إنتاج أباتشي من الغاز في الصحراء الغربية بنحو 100 مليون قدم مكعب يومياً، إضافة إلى نحو 60 مليون قدم مكعب من شل من حقول البرلس في البحر المتوسط.
وبالرغم من الارتفاع في الإنتاج المحلي، تستعد الحكومة لتمرير عدة زيادات في أسعار توريد الغاز الطبيعي للمصانع، إلى جانب تعديل سعر الغاز المنزلي. وتتوقع تقارير ارتفاع أسعار الغاز المورد للمصانع بمقدار لا يقل عن دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، حيث يصل السعر المتوقع للمصانع المخدمة بالأسمدة إلى نحو 5.5 دولار للمليون وحدة حرارية، وبواقع نحو 12 إلى 13 دولاراً للمليون وحدة لمصانع الأسمنت، وقرابة 5.7 دولار لمصانع الحديد والصلب. كما تقترب الحكومة من تمرير زيادة إضافية على أسعار المواد البترولية مطلع أكتوبر المقبل، بينما يبلغ سعر لتر السولار نحو 15.50 جنيهاً، والبنزين 95 نحو 19 جنيهاً، والبنزين 80 نحو 15.75 جنيهاً، والبنزين 92 نحو 17.25 جنيهاً.
نحو الدعم والفواتير، يصل سعر الغاز الطبيعي المخصص للسيارات إلى 7 جنيهات للمتر المكعب، كما سجلت أسطوانة البوتاجاز المنزلية في السابق نحو 200 جنيه، والتجاري نحو 400 جنيه، وفقاً لقرار وزارة البترول الصادر في أبريل الماضي.
أكّد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في تصريحات سابقة أن الحكومة جاهزة لرفع سعر السولار والبنزين وباقي المواد البترولية عند مطلع أكتوبر، مع الإشارة إلى أن هذه الزيادة ستكون الأخيرة. وفيما يتعلق بزيادة سعر الغاز الموجه للصناعة، أشار إلى أن القرار دُرس ضمن منظومة اقتصادية متكاملة، مع الأخذ في الاعتبار تبعاته وتداعياته على مختلف القطاعات.
كما تبيّن أن دعم الدولة لأسعار المواد البترولية ما يزال كبيراً، وأن الزيادة الأخيرة كانت محدودة وتهدف إلى تقليل جزء من فاتورة الدعم الهائلة التي تتحملها الدولة، مع الإبقاء على دعم بعض المواد دون إلغائه.
في موازنة 2026/2025 خفضت الحكومة مخصصات دعم المواد البترولية بنسبة 51% لتصل إلى 75 مليار جنيه مصري، مقارنة بـ 154.4 مليار جنيه في الموازنة المالية السابقة.
