وزير الخارجية يلتقي بنظيره اليوناني على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

انعقد لقاء دبلوماسي رفيع المستوى ضمن فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، جمع وزير الخارجية المصري ونظيره اليوناني، حيث تمت مناقشة تعزيز العلاقات وتنسيق الجهود في ملفات استراتيجية ذات اهتمام مشترك، في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة المرتبطة بالهجرة واللجوء والأمن.

ورحب الجانبان بالنقلة النوعية التي وصلت إليها العلاقات المصرية-اليونانية، والتي توجت بعقد الاجتماع الأول لمجلس التعاون رفيع المستوى في أثينا في 7 مايو 2025، والتوقيع على إعلان مشترك رفع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، مع الإشادة بمواقف اليونان الداعمة لمصر داخل الاتحاد الأوروبي.

وأكد وزير الخارجية التزام مصر الثابت بحماية المقدسات الدينية بما فيها دير سانت كاترين، والحفاظ على مكانته الدينية وحمايته وعدم المساس بالأماكن التابعة له، نظرًا لقيمته الروحية ومكانته المقدسة.

كما جرى التأكيد على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، مع التركيز على مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان لتعزيز أمن الطاقة الأوروبي ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وخاصة مع نقل الكهرباء إلى أوروبا عبر اليونان، وتأكيد الاهتمام بتعزيز التعاون في قطاع الطاقة بما في ذلك الغاز الطبيعي.

وتعهد الأطراف بتوسيع أطر التعاون الثنائي لتشمل مجالات جديدة، وفي مقدمتها التكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال، مع التركيز على معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتداعياتها، وتطلع مصر إلى مواصلة التنسيق مع اليونان والعمل على تنفيذ اتفاق استقدام العمالة الموسمية المصرية إلى اليونان.

وتطرق الوزراء إلى عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. حرص وزير الخارجية على إطلاع نظيره اليوناني على مخرجات القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة، وشدد على ضرورة وضع حد للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، مستعرضًا التداعيات الإنسانية الكارثية لهذا الوضع.

كما أكد الطرفان خطورة المخططات الإسرائيلية الداعية للتهجير، بغرض تعزيز عدم الاستقرار وتقويض الأمن الإقليمي، وشددت مصر على رفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم، ودعت المجتمع الدولي إلى الضغط لوقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.

وتم تبادل وجهات النظر إزاء الأوضاع في ليبيا، حيث أشارا إلى أهمية احترام السيادة الليبية ووحدة أراضيها وتجنب التدخلات الخارجية، وتأكيد ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب وتقديم الدعم لمسار الحل الليبي-الليبي وتحقيق التوافق الوطني دون إملاءات خارجية، وصولًا إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن.