خلال ثلاثة أشهر.. مصر ترتقي 5 مراكز في مؤشر الانفتاح الاقتصادي
سجلت مصر تحسناً ملحوظاً في مؤشر الانفتاح الاقتصادي في الربع الأخير من السنة، حيث صعدت خمس مراتب لتصل إلى المركز 51 من بين 202 دولة، وفق بيانات صادرة في سبتمبر 2025، مقارنة بالمركز 56 الذي كانت تحتله في يونيو من العام ذاته.
المؤشر الصادر عن فيتش يعتمد على مدى انفتاح الدول على التجارة والاستثمار الأجنبي، مستنداً إلى معايير تشمل حجم الواردات والصادرات وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. وتمنح فيتش الدول التي تتيح بيئة مواتية لنشاط الشركات الأجنبية والخاصة تقييماً أعلى في هذا المقياس.
الاستثمار والصادرات يقودان النمو
وفي سياق متصل، أكدت فيتش أن الاستثمار سيبقى ركيزة أساسية لدفع النمو الاقتصادي في مصر، لا سيما في ظل التوسع التدريجي في الصادرات. وتوقعت الوكالة زيادة في تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، مدعومة بوجود قاعدة صناعية قوية وتنوع في المنتجات، مما يجعل السوق المصرية أكثر جاذبية للمستثمرين الدوليين. وأضافت أن مصر شهدت تقدماً ملموساً في تهيئة مناخ الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتقديم حوافز تشجيعية، إلى جانب إطلاق المجلس الأعلى للاستثمار وتطبيق نظام «الرخصة الذهبية» لتسهيل إقامة المشروعات، وهي خطوات من شأنها تعزيز ثقة المستثمرين.
استراتيجية التنمية الاقتصادية حتى 2030
ويأتي هذا التقدم في إطار السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي أُطلقت مؤخراً، وتستهدف زيادة حصة القطاع الخاص من الاستثمارات لتصل إلى 11.9% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029/2030، مقارنة بنسبة نحو 5% في عام 2023/2024. كما تهدف الخطة إلى رفع قيمة الصادرات السلعية إلى 100 مليار دولار بنهاية العقد، ارتفاعاً من 32.5 مليار دولار المسجلة في 2023/2024، مما يعكس رؤية طموحة نحو دعم الاقتصاد الإنتاجي وتحسين ميزان المدفوعات.
إشارات داعمة لأداء التصدير
تشير بيانات حديثة إلى أن صادرات مصر في بعض القطاعات شهدت نمواً ملحوظاً: ارتفعت صادرات الذهب بنحو 77.7% لتصل إلى 3.2 مليار دولار في 2024، كما بلغ مجموع صادرات الطاقة والملابس 26 مليار دولار في الستة أشهر الأولى من 2024 بزيادة قدرها نحو 19%، بينما سجلت صادرات منتجات البترول نمواً بلغ نحو 74% في أبريل الماضي.
