بعد إعادة صياغة قانون الإجراءات الجنائية: السوار الإلكتروني خيار بديل للحبس الاحتياطي
يترقب الرأي العام قرار البرلمان بشأن توسيع خيارات الحبس الاحتياطي كجزء من جهد لتعزيز حقوق الإنسان وتقليل اللجوء إلى الاحتجاز الاحتياطي. يأتي ذلك في إطار مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي وُضع قيد البحث مجددًا من قبل البرلمان لمراجعة الاعتراضات عليه.
يُقَدِّر القانون الحالي أنه بعد استجواب المتهم وتبيّن أن الأدلة كافية، وأن الواقعة جناية أو جنحة تُعاقب عليها مدة لا تقل عن سنة، يجوز حبس المتهم احتياطيًا. وهو إجراء يهدف إلى ضمان سير القضية ومنع الفرار أو تعريض التحقيق للخطر، لكنه يثير مخاوف تتعلق بحرية الفرد وحقوقه.
أما في القانون الجديد، فظهرت لأول مرة مادة تخص بدائل للحبس الاحتياطي، حيث يجوز لعضو النيابة العامة، بدلاً من الحبس الاحتياطي، إصدار أمر مسبب بإحدى التدابير التالية:
– إلزام المتهم بالبقاء داخل مسكنه أو عدم مغادرته.
– إلزام المتهم بتقديم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
– حظر ارتياد المتهم أماكن بعينها.
ولترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وتعزيز حماية الحريات، دعا رئيس الجمهورية إلى توسيع هذه البدائل الثلاثة بهدف تحقيق العدالة دون اللجوء إلى تقييد الحرية بالسجن.
ومن أمثلة بدائل الحبس الاحتياطي فيما تتبنّاه دول حول العالم والدول العربية:
– المراقبة الإلكترونية من خلال ارتداء سوار يتيح للجهات المختصة تتبّع مكان المتهم مع السماح له بالبقاء خارج السجن.
– المنع من السفر أو الإقامة في مناطق محددة كبديل عن الاحتجاز.
