وزير المالية: انخفاض ملموس في معدلات التضخم نتيجة تطبيق سياسة اقتصادية أكثر انفتاحاً

أكّد وزير المالية أحمد كجوك أن الاقتصاد المصري يواصل التحسن ويشهد نموًا متزايدًا في أنشطة الاستثمار، في ظل بيئة أعمال أكثر جاذبية للقطاع الخاص، مع انعكاس هذه المؤشرات في العام السابق بتنوع الحركة الاقتصادية وبداية مرحلة جديدة من الثقة المتبادلة بين الدولة والقطاع الخاص.

جاء ذلك خلال لقاء مفتوح مع رجال الأعمال الألمان في فرانكفورت نظمته الغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة، بحضور عدد من ممثلي الشركات الألمانية العاملة في مصر وأخرى تبدي اهتمامها بضخ استثمارات جديدة.

دعا كجوك الشركات الألمانية إلى استكشاف فرص الاستثمار الواعدة في مصر والاستفادة من إمكانات السوق المصري في مجالات الإنتاج والتصنيع والتصدير، مؤكدًا سعي الدولة لإقامة شراكة استراتيجية مع ألمانيا تجعل من مصر مركزًا إقليميًا للصناعات الألمانية.

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري بات أكثر انفتاحًا وتنافسية، مستعرضًا جذب 9.8 مليار دولار كاستثمارات مباشرة خلال تسعة أشهر فقط، بزيادة نسبتها 13%، كما أوضح أن القطاع الخاص استحوذ على نحو 65% من هذه الاستثمارات، مستفيدا من الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تم تنفيذها.

فيما يخص القطاعات، أظهرت المؤشرات نموًا ملحوظًا في عدة مجالات منها:
– السياحة: 16.7%
– الصناعة: 13.5%
– تكنولوجيا المعلومات: 12.5%

وأضاف أن السياسات الداعمة للصادرات وتعزيز القدرة التنافسية ساهمت في زيادة الصادرات غير البترولية بنسبة 33%، كما ارتفع الاحتياطي النقدي إلى 49.3 مليار دولار بنهاية أغسطس، وزادت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 36.4%.

أكد نائب الوزير أن معدلات التضخم تشهد تراجعًا ملموسًا نتيجة تطبيق سياسة اقتصادية متكاملة وأكثر انفتاحًا، مُشددا على أن مصر تخطو خطوات ثابتة نحو استعادة ثقة المستثمرين وتوسيع القاعدة الضريبية.

وأوضح كجوك أن الحكومة بدأت خطة شاملة لإصلاح المنظومة الضريبية انطلاقًا من إيمانها بالشراكة الحقيقية مع الممولين، وهو ما انعكس في زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 35.3% خلال العام المالي الماضي دون فرض أعباء أو ضرائب جديدة.

كما أشار إلى تنفيذ 29 إجراء ضمن مبادرة تيسير الإجراءات الجمركية، تستهدف تقليص الوقت والتكلفة المرتبطين بالإفراج الجمركي، في إطار جهود تحسين مناخ الأعمال.

أعلن عن تحقيق فائض أولي نسبته 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، بالتوازي مع زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، وخفض معدل الدين إلى 85.6% من الناتج المحلي بنهاية يونيو الماضي، مع العمل على تقليصه إلى أقل من 82% بحلول يونيو 2026.

اختتم كجوك زيارته بعقد اجتماعات ثنائية مع عدد من الشركات الألمانية العاملة في مختلف القطاعات، حيث استمع إلى التحديات والمقترحات المقدمة ورد على الاستفسارات المطروحة بكل شفافية.