وزير الخارجية يشارك في اجتماع التنسيق الوزاري لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي
أكدت مصر في كلمتها أمام الاجتماع الوزاري التنسيقي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي رفضها القاطع لإي محاولة تهجير الفلسطينيين تحت أي ذرائع، مشددة على أنها لن تكون شريكة في ظلم الشعب الفلسطيني ولن تكون بوابة للتهجير، وهو خط أحمر غير قابل للتغيير.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الدكتور بدر عبد العاطي في الاجتماع، وهو جزء من أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وأشار إلى التهديدات غير المسبوقة التي يواجهها الشعب الفلسطيني بفعل السياسات الإسرائيلية الرامية إلى فرض واقعٍ ميداني، محذرًا من الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وانسحاب إسرائيل من القطاع، وتوفير الدعم الدولي لتمكين السلطة الفلسطينية الشرعية من العودة إلى القطاع، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، بما يمكّن من تنفيذ الخطة العربية الإسلامية لإعادة الإعمار وتعافي سكان غزة.
وتحدث عن الاجتماع الذي استضافته القاهرة في سبتمبر بين وزير خارجية إيران ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي أفضى إلى اتفاق للتعاون الفني وتهيئة الظروف لتسوية مستدامة في الملف النووي الإيراني تراعي مصالح جميع الأطراف وتعيد الثقة وتؤدي إلى مناخ يدعم الأمن والاستقرار الإقليميين، داعيًا الدول الأعضاء إلى تكثيف الجهود لدعم هذا الهدف وإعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة.
كما أشار إلى دعم مصر للأمن والاستقرار في سوريا، مديناً الانتهاكات الإسرائيلية لسيادة سوريا، وشدد على ضرورة انسحاب إسرائيل من الجولان وباقي الأراضي السورية المحتلة، وكافة الأراضي في الجنوب اللبناني.
واستعرض الوزير موقف مصر الثابت من السودان، داعمًا وحدته وسيادته وسلامة أراضيه، مع التأكيد على الحفاظ على المؤسسات الوطنية ودعمها، للوصول إلى وقف لإطلاق النار وإنهاء المعاناة الإنسانية.
جدد الوزير موقف مصر في ليبيا، داعيًا إلى استمرار الدفع بالمسار السياسي الذي يحفظ الملكية الليبية للحل ويؤدي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.
وتطرق إلى دعم مصر الثابت لوحدة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه، إلى جانب الحكومة الشرعية بقيادة مجلس القيادة الرئاسي، مؤكدًا أن استقرار اليمن ركيزة أساسية للأمن الإقليمي وأمن البحر الأحمر.
كما أشار إلى التحديات الاقتصادية والتنموية والفجوة الكبيرة بين الدول الأعضاء، مع التأكيد على أهمية التصدي لحملات الإسلاموفوبيا من خلال تعزيز دور المؤسسات الدينية والإعلامية للدفاع عن الصورة الصحيحة للدين الإسلامي ومواجهة حملات التشويه.
