وزير النقل يحث على تسريع إنجاز المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة

تؤكّد الجهات المعنية أن المتابعة المستمرة للمشروعات والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية هي أساس لضمان سرعة الإنجاز وفق الجداول الزمنية المحددة وبأعلى معايير الجودة، مع الالتزام بالموازنة المقترحة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المالية.

ترأس الوزير أعمال الجلسة رقم 39 لاجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، حيث شدد على الدور الداعم للهيئة في جميع هيئات وقطاعات الوزارة، ووصفها بأنها حجر الأساس في تخطيط مشروعات النقل الهادفة إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المستدامة. وأشار إلى أهمية التخطيط المتكامل في تحقيق أهداف الدولة بجعل مصر مركزًا إقليميًا للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، كما أكد أن التخطيط الشامل يساعد في تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بإنشاء الممرات اللوجستية الدولية، ودعم حركة التجارة والصناعة، وخفض زمن وتكلفة النقل، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان. كما أشار إلى ضرورة بناء كوادر فنية شابة عالية الكفاءة للنهوض بالهيئة وتعزيز دورها.

ولفت إلى ضرورة دراسة أثر جميع مشروعات النقل على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف القطاعات وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الاهتمام بالجوانب الاقتصادية والتسويقية لتحديد فرص الاستثمار الأمثل في هذه المشروعات.

وفي بداية الجلسة، وجهت المهندسة منى قطب، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، الشكر للمهندس كامل الوزير على دعمه للهيئة، خصوصًا تفعيل اختصاصاتها بالإشراف على تنفيذ المشروعات، وزيادة موازنة الدراسات، ودعم الهيئة بالكوادر الفنية والاقتصادية. كما قدمت عرضًا أظهر الوضع التنفيذي لمشروعات النقل الجارية وخطط الهيئة المستقبلية لتطوير وتحديث البنية التحتية للنقل في جميع قطاعاته (سكك حديد، مترو الأنفاق، الطرق والكباري، الموانئ البحرية والبرية والجافة والمراكز اللوجستية، والناقل النهري).

ونوقش المقترح الموازن للعام المالي 2025-2026، الذي يهدف إلى توفير الاعتمادات اللازمة لاستكمال المشروعات القومية الجارية، وإطلاق مشروعات جديدة تحقق التكامل بين وسائل النقل المختلفة، وتساهم في تقليل تكاليف التشغيل وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي لقطاع النقل.

تؤكد الهيئة على دورها المهم في وضع الخطط الاستراتيجية والرؤى المستقبلية للأنظمة النقلية، لضمان كفاءة التشغيل واستخدام الموارد بفعالية وتلبية احتياجات المواطنين في التنقل بشكل مستدام. كما تعمل على تحليل أنماط النقل الحالية والمتوقعة، وتوقع الاحتياجات المستقبلية، وتحديد الاستثمارات اللازمة، وتنسيق الجهود مع مختلف أصحاب المصلحة لإنشاء شبكات نقل فعالة وقادرة على دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي طويل الأمد.