العدل: نلتزم بمواكبة التطور التكنولوجي في علوم الطب الشرعي

يُعقد المؤتمر الدولي السادس لعلوم الطب الشرعي والذكاء الاصطناعي، وهو فعالية تمتد على أربعة أيام تحت رعاية وزارة العدل وبمشاركة علماء متخصصين من 17 دولة.

تتناول جلسات العمل محاور رئيسية تشمل الذكاء الاصطناعي والتصوير في العلوم الجنائية، والاعتماد والتحول الرقمي، وفحص التزوير والوثائق، والاحتيال المالي والجرائم الرقمية، والابتكارات في تكنولوجيا الطب الشرعي، وتطبيقات الحمض النووي.

سيُلقي المحاضرات علماء متخصصون من مصر، سويسرا، الهند، سلوفاكيا، أيرلندا، المملكة المتحدة، ألمانيا، تركيا، البرتغال، باكستان، كندا، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، وتونس، الجزائر، ليبيا، فلسطين، والعراق.

وتؤكد وزارة العدل أن انعقاد المؤتمر يعكس الجهود الحثيثة والمستمرة التي تبذلها مصلحة الطب الشرعي تحت مظلة الوزارة في مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي، واستخدام أحدث الطرق والوسائل في هذا المجال.

وتعد مصلحة الطب الشرعي في مصر إحدى أقدم المؤسسات الرائدة في المنطقة العربية في شأن العدالة الجنائية، حيث تأسست عام 1931، مع الحرص على مواكبة التقنيات الحديثة وتطبيق معايير الجودة الدولية، وهو ما أسهم في حصولها على اعتمادات دولية بارزة. من أبرزها اعتماد معمل البصمة الوراثية بالإدارة المركزية للمعامل الطبية الشرعية على معيار ISO/IEC 17025 مع اشتراطات ILAC G:19 العالمية، وهذه المرة الأولى على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط والمنطقة العربية.

سبق اعتماد دار التشريح (عيادة العنف – معمل الهيستوباثولوجي) في نوفمبر 2021 وفق ISO/IEC 17020 مع اشتراطات ILAC G:19-P:15، كما تم في نوفمبر 2022 اعتماد معمل السموم بالإدارة المركزية للمعامل الكيميائية في بعض اختبارات المخدرات وفق ISO/IEC 17025 مع اشتراطات ILAC G:19، وكذلك في عام 2022 اعتماد الإدارة المركزية للتزييف والتزوير في فحص العملات الورقية والبوليمارية المصرية والعالمية للمرة الأولى على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط والمنطقة العربية، وفي عام 2024 تم توسيع المجال ليشمل مستندات الثبوتية المصرية والعالمية والملحقات الخاصة بها.

كما حصل معمل السيرولوجيا بالإدارة المركزية للمعامل الطبية الشرعية في أبريل الماضي على الاعتماد الدولي ISO/IEC 17025 مع اشتراطات ILAC G:19 في عدد من الاختبارات.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى