النيابة الإدارية تفتح تحقيقاً في حريق مصنع غير مرخص بالمحلة الكبرى

تتابع النيابة الإدارية الإجراءات المتعلقة بتداول معلومات عن حريق في مصنع بمنطقة المحلة الكبرى، حيث باشرت جهة مختصة المعاينة الميدانية صباح السبت 27 سبتمبر 2025 لإعادة سرد الوقائع وإجراءات الحماية المدنية.

ترأس فريق المعاينة المستشار ممدوح الشاذلي، وضم الأستاذ زكي والي وكيل أول النيابة، والأستاذ أحمد جمال وكيل النيابة، بإشراف المستشار الدكتور تامر السجيني مدير النيابة، وبحضور مديرة فرع التنمية الصناعية بالمحلة الكبرى. كشفت المعاينة أن المصنع غير مرخص، ويتكوّن من مبنى أمامي يعمل كمصبغة وآخر خلفي يُستخدم كمخزن. وفي نحو الساعة الواحدة والنصف من صباح الجمعة، جرى إعلام الجهات المختصة بنشوب الحريق، وخلال محاولات الحماية المدنية للسيطرة على النيران امتدت ألسنة اللهب إلى الغلايات داخل المصبغة ما أدى إلى انفجار هائل تسبب في انهيار جزئي للمبنى الأمامي وانهيار كلي للمخزن الخلفي.

وأسفر الحادث عن سقوط وفيات وإصابة عدد من أفراد الحماية المدنية وعمال المصنع وبعض المواطنين المتواجدين بالمكان، إضافة إلى أضرار مادية جسيمة. كما تبين أن العاملين بالمصنع غير مؤمن عليهم ولا تربطهم علاقة تعاقدية بمالك المصنع، الذي تبين أنه يملك عدداً من المصانع الأخرى في نفس المنطقة وبذات النشاط.

عقب المعاينة، انتقل فريق النيابة إلى المستشفى التي نُقل إليها المصابون واستمع إلى أقوال عدد من شهود العيان ممن تسمح حالتهم الصحية بالإدلاء.

أصدرت النيابة الإدارية عدداً من القرارات المهمة، أبرزها:
1) حصر جميع الأنشطة المملوكة لمالك المصنع داخل المنطقة الصناعية بالمحلة الكبرى للتأكد من مدى استيفائها للشروط القانونية.
2) تشكيل لجنة خماسية من جهاز شئون البيئة، وهيئة التنمية الصناعية، ووزارة القوى العاملة، والرقابة الصناعية، وقطاع الحماية المدنية بوزارة الداخلية، وتكليفها بسرعة فحص الواقعة ومعاينة كافة أنشطة مالك المصنع وحصر أعداد العاملين بها وبيان مدى التزامها بالاشتراطات القانونية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإعداد تقرير فني شامل.
3) مخاطبة مصلحة الضرائب للاستعلام عن وجود ملفات ضريبية لتلك المنشآت من عدمه.

أكدت النيابة الإدارية أن التحقيقات في الواقعة ما زالت جارية، وسيتم الإعلان عن أي مستجدات فور الانتهاء منها. صرّح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.