طارق عبد العظيم: رسوم البليت تقوض الصناعة الوطنية وتوقف 22 مصنعا وتسريح أكثر من 20 ألف عامل
أكد المهندس طارق عبد العظيم، رئيس مجلس إدارة مجموعة المدينة للصلب، أن المجموعة تضم 22 مصنعاً وتعمل على تطوير صناعة الحديد في مصر باستخدام أحدث التقنيات، مع الإشارة إلى أن التجربة أكدت قدرة المصانع الصغيرة والمتوسطة على الابتكار والتفوق عندما تتوافر البيئة الداعمة.
وفي لقاء مع برنامج حضرة المواطن على قناة الحدث اليوم مع الإعلامي سيد علي، أوضح عبد العظيم أن لدى المجموعة طموحات كبيرة لتعميق صناعة البليت محلياً، وأن لديها كوادر وخبرات كافية لتحقيق ذلك بشرط إزالة العوائق التي تحد من النمو.
أشار إلى الآثار السلبية لقرار فرض رسوم على واردات خامات البليت والصاج، مفيداً بأن هذه الرسوم قد تضر الصناعة وتنعكس مباشرة على المواطن عبر ارتفاع الأسعار. وفي بيان تفصيلي، أوضح أن الآثار تشمل تقليل المنافسة في إنتاج حديد التسليح وفق المواصفات العالمية العالية المقاومة للزلازل B500DWR، وترك الحيّز لمصنعين معدودين بدلاً من أكثر من 25 مصنعاً في مصر، مما يعزز قدرة الصناعات الكبرى على الاحتكار ورفع الأسعار على المستهلكين، خاصةً على مستهلكي البليت.
كما حذّر من أن القرار سيقضي على أحلام المصانع الصغيرة في التوسع وتعميق صناعتها لتصل إلى إنتاج حديد التسليح ثم البليت كما فعلت المصانع الكبرى، مما قد يؤدي إلى تعطيل الإنتاج بشكل شبه كامل لـ22 مصنّعاً لدرفلة حديد التسليح وتسريح أعداد كبيرة من العمال، ما يؤثر سلباً على فرص العمل ومصادر رزقهم.
وأكد عبد العظيم أن القرار يهدد الصناعات الوطنية ويضر بالمصانع الصغيرة والمتوسطة التي تسعى لتطوير قدراتها التنافسية، مشيراً إلى أن مجموعة المدينة للصلب تضم 22 مصنعاً وتعمل على تطوير الصناعة بشكل متقدم، لافتاً إلى أن الشركات الكبرى التي تعمل في السوق حظيت بامتيازات ودعم على مدار السنوات وهو ما منحها أفضلية كبيرة على منافسيها.
شدد على كفاءة المصانع الصغيرة والمتوسطة وقدرتها على المنافسة إذا توفرت لها البيئة المناسبة والدعم الحكومي العادل. وأضاف: لدينا أحلام كبيرة ونسعى لتعميق صناعة البليت محلياً، لكن هذه الرسوم ستقيد قدراتنا على النمو وتزيد التحديات أمامنا، كما أن القرار لم يراع مصالح الصناعات الصغيرة والمتوسطة بل يصب في صالح فئة محدودة من الشركات. وأكد أن الحكومة يجب أن توازن بين مصالح الشركات الكبرى والصغيرة، فالصناعات الصغيرة هي العمود الفقري للتنمية الصناعية، وإهمالها قد يضعف الاقتصاد ويحد من فرص العمل.
