حسام هيبة: القانون الجديد للشركات يُنجز جميع الموافقات بنفس مدة الرخصة الذهبية

أكّد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن التحول الرقمي للإجراءات الاستثمارية أصبح تجربة رقمية متطورة تتسم بالشّفافية والسهولة، وهو ما أتاح إدراج مشروع قانون الشركات الجديد ضمن مسودة تُلزِم الجهات الحكومية بإتمام جميع الموافقات إلكترونيًا خلال 20 يوم عمل، وهو الإطار الزمني نفسه الذي تلتزم به الحكومة للموافقة على الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية.

جاءت هذه التصريحات خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان “الإصلاحات الاقتصادية الكلية في مصر كمحفز للاستثمار” ضمن فعاليات النسخة الثالثة من قمة “التقرير السنوي لقطاع ريادة الأعمال المصري 2025″، بحضور الدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وعمر الشنيطي، الشريك المؤسس لشركة زيلا كابيتال.

وتناولت الجلسة الدور المحوري للإصلاحات الاقتصادية في تعزيز جاذبية السوق المصري أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال تحسين مناخ الأعمال وتطوير التشريعات ورفع كفاءة البنية التحتية، ما يسهم في دفع النمو المستدام ودعم ريادة الأعمال وتمكين القطاع الخاص ليكون شريكًا رئيسيًا في التنمية الاقتصادية.

وأشار هيبة إلى أن الشركات الناشئة هي الأكثر استفادة من تيسير إجراءات الاستثمار، إذ كانت تعاني في الأصل من طول مدة التأسيس وصعوبة الإجراءات مقارنة بالشركات الأعلى قيمة، لكن التجربة اليوم توفر للجميع إجراءً رقميًا مُبسّطًا يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. كما تتولى الهيئة تدريب شركائنا من الدول الأفريقية على تطبيق هذه التجربة في تسهيل الإجراءات وخدمة المستثمرين.

واستعرض هيبة جهود الوحدة الدائمة لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، التي تستضيفها الهيئة لتواصل مع جميع الجهات المعنية بتحسين بيئة ريادة الأعمال، وتعمل الوحدة على تحويل الأهداف الاستراتيجية للدولة إلى آليات محددة لتحسين أداء هذا القطاع الذي يشهد نموًا متسارعًا.

وأكد أنه بعد إعداد قواعد بيانات عن احتياجات وفرص النمو للشركات الناشئة، ودراسة تجارب أكثر من عشرين دولة في دعم هذه الشركات، ستضع الهيئة استراتيجية قطاعية تفصيلية تشمل أهدافًا محددة مثل العدد المستهدف للشركات الجديدة ومعدل النمو والأنشطة الأولية للدعم.