محكمة تؤكد حبس المتهمة بتهمة التشهير بفنانة على مواقع التواصل الاجتماعي لمدة عامين وتغريمها 100 ألف جنيه

صدر قرار هام من محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بالإسكندرية في قضية مثيرة للجدل تتعلق بنشر محتوى مسيء على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تم قبول الاستئناف وتأييد الحكم السابق بحق المتهمة المعروفة بـ«ابنة مبارك». قررت المحكمة في موضوع الدعوى حبسها سنتين مع الشغل، وغرامة قدرها مائة ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات، وإحالة الدعوى المدنية إلى الدائرة المختصة، في تهم السب والقذف، وتعمد إزعاج الجمهور، وإنشاء حساب إلكتروني بغرض ارتكاب جريمة.

ترأس المحكمة الاقتصادية الإسكندرية المستشار محمود حسن، وعضوية المستشارين أحمد فوزي وزياد حمودة، وسكرتير المحكمة مصطفى يسري. وأكد الحكم حبس المتهمة بالسنتين مع الشغل والغرامة والمصادرة وإحالة الدعوى المدنية للمختصة في ضوء الاتهامات الموجهة إليها.

كانت جهات التحقيق قد باشرت مع المتهمة التي تدّعي انتسابها لإحدى العائلات، ونشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للتشهير ببعض الشخصيات بهدف زيادة نسبة المشاهدة، وهو ما أحرز المحضر رقم 1064 لسنة 2025 اقتصادية المنتزه أول. قررت النيابة الاقتصادية إحالة المتهمة إلى المحكمة الاقتصادية لمحاكمتها وفق الاتهامات الموجهة إليها.

وفيما أعلنت وزارة الداخلية في وقت سابق عن بلاغ من فنانة ضد سيدة تدّعي نسبها والتحقيق معها بسبب نشر مقاطع تشهر بها وتزعم الاتجار في الأعضاء البشرية، تمت متابعة الإجراءات حتى تحديد وضبط المتهمة، وهي صانعة محتوى مقيمة بإمبابة في الجيزة وتواجدت في الإسكندرية، وبحوزتها هاتفان محمولان. بفحص أحدهما تبين وجود محفظة مالية بها مبالغ محولة من الخارج. وبعد مواجهتها أقرت باختلاق الادعاءات ونشرها على صفحتها لرفع المشاهدات وتحقيق أرباح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.