وزيران العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يطلقان عددا من المبادرات الرقمية

شهد اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025 بالعاصمة الإدارية الجديدة احتفال دُعي إليه لعرض عدد من المشروعات الرقمية لوزارة العدل، بحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى كبار المسؤولين القضائيين والقيادات من الوزارتين والشركات المنفذة.

جرى عرض مرئي استعرض مجموعة المشروعات التي أطلقتها الوزارة، وهي:
1) البوابة الرقمية الجديدة لوزارة العدل وتحديث الخدمات المقدمة من خلالها.
2) خدمة الاستعلام عن بيانات المأذونين والموثقين، وهي خدمة مستحدثة تتيح بيانات المأذونين والموثقين الكنسيين ومواقع مكاتبهم وطرق التواصل.
3) خدمة الاستعلام عن التصديق على المحررات الرسمية، وهي مستحدثة وتتيح معرفة مواقع مكاتب التصديق ومواعيد العمل والإجراءات والمستندات المطلوبة.
4) الخريطة التفاعلية لمواقع العدالة المصرية التي تحدد مواقع المحاكم ومكاتب التوثيق ومواعيد عملها وتتيح إضافة فروع النيابة والجهات القضائية إلى الخريطة.
5) ترجمة المستندات الرسمية عن بُعد عبر بوابة وزارة العدل.
6) خدمة تقديم الجهات الإدارية لطلبات الضبطية القضائية لتتيح للجهات الإدارية الحصول على صفة مأموري الضبط القضائي.
7) تطبيق الرعاية الصحية للموظفين لتمكين موظفي الجهات والهيئات القضائية من الوصول إلى الخدمات الصحية عبر التطبيق.
8) التطبيق الجديد لوزارة العدل وتوسيـع نطاق الخدمات ليشمل الرعاية الصحية والموسوعة القانونية والمكتبة الرقمية إضافة إلى مكتبة رقمية وخدمات التفتيش القضائي.
9) تطبيق رقمنة التفتيش القضائي والسجل الرقمي للقضاة.
10) الجزء الأول من مشروع رقمنة لجان التوفيق في المنازعات.
11) الموسوعة القانونية الجديدة لوزارة العدل وتطوير آليات البحث فيها.

وأكّد المستشار عدنان فنجري أن هذه المشروعات تعكس روح الابتكار والحداثة وتؤكد حرص الوزارة على جعل العدالة في متناول المواطنين وتيسير إجراءاتهم، مع التزامها بأن تكون العدالة ركيزة لاستقرار المجتمع ودعامة لبناء دولة حديثة، مع تعزيز الشفافية وتسهيل التعامل القضائي. وأوضح أن مشروعات اليوم تتوزع بين ما يخدم المواطن مباشرة وما يرفع كفاءة أعضاء الجهات والهيئات القضائية وموظفي الوزارة، بما يحقق أداءً أسرع وأكثر دقة.

ثم أشاد بالدور الفاعل لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركاء التنفيذ، معبرًا عن تقديره لجهودهم في تحويل الرؤية المشتركة إلى واقع ملموس يساهم في بناء منظومة عدالة مصر الرقمية.

من جانبه، أوضح الدكتور عمرو طلعت أن المشروعات تمثل نقلة نوعية في فلسفة عدالة مصر الرقمية التي تجعل المواطن محور التطوير وخدمة القضاء رسالة عصرية تستفيد من التكنولوجيا كأداة فعالة. وأشار إلى أن قضاء مصر ظلّ حصنًا للحقوق والعدل عبر العصور، وهو اليوم يزدان بمفاهيم الحداثة والتقنيات الرقمية بما ينسجم مع العصر الرقمي من حيث هيبة القانون وسرعة الإجراءات وتيسير الخدمات.

وأضاف أن التعاون بين وزارة الاتصالات ووزارة العدل نتج عنه لوحة متكاملة تجمع ثلاثة محاور رئيسة: منصة العدل الجديدة التي تضم ثَمانية خدمات رقمية مستحدثة وتوفير أربع خدمات إضافية تهم المواطن، منها الاستعلام عن المأذونين والموثقين والتعرف على مكاتب زواج المصريين من الأجانب والخدمة المعتمدة للترجمة التي تتيح رفع المستندات والحصول على نسخ مترجمة رقمياً، بالإضافة إلى الاستعلام عن مكاتب التصديق وإجراءاتها والخريطة التفاعلية التي تعرض مواقع العدالة وتفاصيل فروعها. كما أُطلقت باقة ثلاث خدمات رقمية تدعم القضاة والمستشارين، وتتضمن إتاحة الخدمات الرقمية لصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية، وإطلاق الموسوعة القانونية والمكتبة الرقمية مع إمكانات البحث في أحكام المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض، إضافة إلى رقمنة خدمات التفتيش القضائي. وأشار إلى أن الجهات الحكومية استفادت من التطوير عبر تمكينها من تقديم طلبات الضبطية القضائية إلكترونياً عبر المنصة أيضاً.

وأكد الدكتور عمرو طلعت أن هذه المحاور الثلاثة ليست خطوط متوازية فحسب، بل منظومة متشابكة تعمل من منظور واحد لرؤية جامعة تؤمن عدالة سهلة الخدمات وبنية رقمية متطورة. وذكر أيضًا مشروعات سابقة مثل منظومة التقاضي عن بُعد في المحاكم الجنائية التي تندرج ضمن مسار التطوير المستمر.

وفي ختام الاحتفال تبادل الوزيران الدروع التذكارية، كما حُفِظت الجهود وتكُرِّمت فرق العمل المنفذة للمشروعات.