وزيرة التخطيط: تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي شرط حيوي لتهيئة بيئة مواتية للنمو والاستثمار

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أبرز ملامح الفصل الأول من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تركز على استقرار الاقتصاد الكلي كشرط أساسي لنجاح جهود التنمية في مصر، فاستقرار الاقتصاد يمثل القاعدة التي تنطلق منها السياسات لتحقيق النمو الشامل، وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، وخفض المخاطر الاقتصادية، ودعم فرص التشغيل ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن استقرار الاقتصاد الكلي شرط أساسي لتهيئة بيئة مواتية للنمو والاستثمار عبر تبني سياسات مالية ونقدية منضبطة تعزز الثقة والاستقرار، وضبط أوضاع المالية العامة من خلال ترشيد الإنفاق، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتحسين كفاءة تخصيص الموارد، بما يضمن أن تكون السياسة المالية محفزة للنمو الاقتصادي وقائمة على شراكة فعالة مع القطاع الخاص. كما أشارت إلى أن حوكمة الاستثمارات العامة أداة محورية لضمان توجيه الإنفاق الرأسمالي نحو الأولويات التنموية، وإفساح المجال لاستثمارات القطاع الخاص، وتعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للإنفاق العام.

وأوضحت أنه في إطار التزام الدولة بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، فقد أُقر قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، وقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 كخطوتين محورتين لتعزيز التخطيط الاستراتيجي، وفعالية الإنفاق العام، وربط السياسات التنموية بالموازنة بشكل أكثر تكاملًا وشفافية. وتعمل الحكومة على تعزيز التكامل بين خطة التنمية المستدامة والمتوسطة الأجل لضمان توجيه الموارد العامة نحو الأولويات التنموية وتحقيق أقصى كفاءة في الإنفاق العام، وتم تبني صياغة منهجية جديدة لإعداد الخطة في إطار متوسط الأجل يمتد حتى عام 2029/2028. كما يجري التنسيق المؤسسي المتكامل بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ووزارة المالية، استنادًا إلى قانون التخطيط العام للد الدولة وقانون المالية العامة الموحد.

وأضافت المشاط أن الحكومة تستهدف تنفيذ أكثر من مئة إجراء إصلاحي على صعيد السياسات المالية والتخطيطية وجهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، في إطار ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وتقوم بتنفيذها عدة جهات من بينها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ووزارات المالية والعمل والتضامن الاجتماعي، الهيئة العامة للرقابة المالية، وغيرها من الجهات. ومن بين تلك الإجراءات إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية واستصدار حساب نهائي مجمع للحكومة يشمل الهيئات، وإعداد دليل حول منهجية إجراءات إعداد وتجميع بيانات الحكومة العامة، وإعداد تقرير تحليلي عن أداء الحكومة العامة، وتطبيق الموازنة التشاركية في 3 محافظات، ونشر استراتيجية مالية متوسطة المدى، وإعداد مسودة الدليل الإجرائي لموازنة البرامج والأداء، وتحديث ونشر استراتيجية إدارة الدين متوسطة الأجل، وتوسيع نطاق التقارير الإحصائية عن ديون الحكومة العامة، واتخاذ التدابير اللازمة للسماح باستثمارات الأفراد في أدوات الدين الحكومية، وتطبيق نظام ضريبي موحد ومبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعميم منصة الضرائب الإلكترونية، إضافة إلى إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام رقم 18 لسنة 2022، وإصدار تقرير التخطيط متوسط الأجل، ونشر الدليل الإجرائي لإعداد خطة التنمية متوسطة الأجل، وإصدار تقرير متابعة نصف سنوي وسنوي للاستثمارات العامة، وإعداد ونشر الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، والانتهاء من الاستراتيجية الوطنية لدمج القطاع غير الرسمي.

وأطلقت الوزارة السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية في 7 سبتمبر الجاري تحت رعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية إطار شامل يحقق التكامل بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030، في ضوء المتغيرات المتسارعة، بهدف التحول نحو نموذج اقتصادي يرتكز على استقرار الاقتصاد الكلي والتركيز بشكل أقوى على القطاعات الأعلى إنتاجية والأقدر على النفاذ للأسواق التصديرية، مستفيدة من بنية تحتية متطورة وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويحفز مشاركة القطاع الخاص، وهو امتداد لمسار الإصلاح الاقتصادي.

كما تعدّ السردية إطارًا للإصلاح الاقتصادي وأداة ترويج لركائز الاقتصاد المصري، تعكس السياسات والإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو والتشغيل وجذب الاستثمار، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وإبراز البدائل التمويلية المتاحة، وتسليط الضوء على الفرص القطاعية الواعدة.

دشّنت الوزارة جلسات الحوار المجتمعي في إطار السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل، بمشاركة وزراء وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والقطاع الخاص وكافة الأطراف ذات الصلة، إضافة إلى حملة «شارك برأيك في السردية» التي تتيح للمتخصصين عبر موقع الوزارة الاطلاع والمشاركة بالآراء في فصولها المختلفة.

ويمكن الاطلاع على تفاصيل السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والمشاركة من خلال الرابط الإلكتروني https://mped.gov.eg/NationalNarrative