«إعلامي الوزراء»: قفزة تاريخية في تحويلات المصريين بالخارج تعزز استقرار الاحتياطيات الدولية

تشير بيانات رسمية حديثة إلى وجود قفزة قياسية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وهو ما يسهم في تعزيز استقرار الاحتياطيات الدولية وبناء الثقة في القدرة الاقتصادية على مواجهة الصدمات الخارجية. ويرجع ذلك جزئياً إلى السياسة النقدية الرشيدة التي يتبناها البنك المركزي المصري، والتي ساهمت في استقرار سعر الصرف ودعم ثقة المستثمرين والموارد النقدية للاقتصاد.

وتبرز الإنفوغرافيك التي نشرها المركز الإعلامي تفاصيل التطور، حيث وصلت التحويلات إلى 36.5 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ17.1 مليار دولار في 2015/2016، مع تسجيل شهر يوليو 2025 نحو 3.8 مليار دولار كأعلى مستوى شهري للتحويلات حتى الآن. كما سجلت التحويلات 21.9 مليار دولار في 2023/2024، و22.1 مليار دولار في 2022/2023، و31.9 مليار دولار في 2021/2022، و31.4 مليار دولار في 2020/2021.

وفي سياق متصل، أكد صندوق النقد الدولي أن ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج يعكس الثقة في الإصلاحات الاقتصادية التي نفذت منذ مارس 2024. وقد انعكس الارتفاع القياسي في التحويلات على صافي الاحتياطيات الدولية، حيث بلغ نحو 48.7 مليار دولار في يونيو 2025، ثم واصل الصعود ليصل إلى 49.3 مليار دولار في أغسطس من نفس العام، بعدما كان قد سجل 17.5 مليار دولار في يونيو 2016.

أما صافي الاحتياطيات الدولية فبلغ 46.4 مليار دولار في يونيو 2024، و34.8 مليار دولار في يونيو 2023، و33.4 مليار دولار في يونيو 2022، و40.6 مليار دولار في يونيو 2021. وفي هذا الإطار أشار معهد التمويل الدولي إلى أن عائدات السياحة القياسية، والانتعاش القوي في تحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب النمو الملحوظ في الصادرات، جميعها أسهمت في تعزيز الاحتياطيات من النقد الأجنبي ودعمت قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية.