وزير الاستثمار يعرض أمام وفد صندوق النقد ملامح الإصلاح المالي والمؤسسي والتجاري

في إطار متابعة جهود الإصلاح الاقتصادي في مصر، استعرض حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع وفد صندوق النقد الدولي ملامح برامج الإصلاح المالي والمؤسسي والتجاري الجاري تنفيذها في مصر، إضافة إلى أنشطة صندوق الثروة السيادي، وذلك اليوم الاثنين 29 سبتمبر 2025.

وأكد الخطيب أن الرؤية الإصلاحية للدولة تقوم على سياسات مدروسة ومحددة تستهدف تحقيق النمو الاقتصادي من خلال حزمة خطط للإصلاح في السياسات النقدية والمالية، مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص والتركيز على ملف التجارة لرفع تنافسية الاقتصاد إقليميًا وعالميًا.

وأشار إلى أن الحكومة تتبنى سياسة تجارية واضحة وفعالة تشجع الاستثمارات الوطنية وتوفر التسهيلات اللازمة للمصدرين، مؤكدًا ضرورة ربط التجارة بالاستثمار كوجهين لعملة واحدة، بهدف معالجة عجز الميزان التجاري وتحقيق مركز تصديري متميز من خلال توجيه الاقتصاد نحو التصدير وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.

ذكر أن مصر صاغت السياسة التجارية الوطنية لتكون توجيهًا استراتيجيًا للتجارة على المستويين المحلي والدولي، بهدف تعزيز الانفتاح التجاري، رفع القدرة التصديرية، الاندماج في سلاسل القيمة العالمية، توسيع النفاذ إلى الأسواق، وتنويع الصادرات، بما يسهم في خلق بيئة أعمال واضحة ومستقرة للمستثمرين المحليين والأجانب، ودعم التصنيع المحلي وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد.

شدد على أن التحول الرقمي يعد أحد أبرز أدوات الإصلاح ورفع كفاءة بيئة الاستثمار، مستعرضًا الإنجازات التي حققتها الوزارة في هذا المسار، من بينها إطلاق منصة التراخيص الموحدة التي شملت في مرحلتها الأولى 389 ترخيصًا من 41 جهة حكومية، بما يضمن إنهاء الإجراءات خلال 21 يومًا فقط، إضافة إلى إطلاق منصة الكيانات الاقتصادية كواجهة رقمية موحدة للمستثمرين في جميع مراحل المشروع.

وفيما يخص الإصلاحات المالية، أوضح أن الدولة تعمل على تنفيذ حزمة من الإصلاحات المدروسة، لا سيما في مجالي الإصلاحات الضريبية والإصلاحات المالية غير الضريبية، والتي تهدف جميعها إلى تخفيف الأعباء عن المستثمرين والوصول إلى معدل ضريبي فعال، مع تعزيز الشفافية للمستثمرين من خلال منصات رقمية تربط الجهات الحكومية ببعضها.

أعرب مسؤولو صندوق النقد الدولي، أليكس سيغورا الممثل المقيم الأول للصندوق ومشيرة كراره كبيرة خبراء الاقتصاد بالصندوق، عن تفاؤلهما وتقديرهما للإصلاحات المالية والتجارية والهيكلية التي تقوم بها الحكومة، والتي تساهم في كسب ثقة المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال في مصر من خلال التحول الرقمي وربط التجارة بالاستثمار، وهو ما يعكس وضوح الرؤية الإصلاحية المصرية ويسهم في تحقيق نتائج إيجابية ملموسة.