التأمين الأخضر: دور شركات التأمين في تعزيز الاستدامة

في إطار التحول نحو التمويل المستدام، أصبحت قضايا البيئة والمجتمع والحوكمة عنصرًا حاسمًا في استراتيجيات شركات التأمين عالميًا. لم يعد دور هذه الشركات مقتصرًا على إدارة المخاطر التقليدية، بل يتجاوز إلى تمكين الاستدامة والتكيف مع التغير المناخي عبر قرارات الاكتتاب والاستثمار والتواصل مع العملاء.

التمويل المستدام ودور التأمين
– العوامل البيئية (E): مثل التغير المناخي، إدارة الموارد، تقليل الانبعاثات.
– العوامل الاجتماعية (S): مثل العدالة الاجتماعية، الصحة، المساواة في الفرص.
– عوامل الحوكمة (G): مثل الشفافية، المساءلة، مكافحة الفساد.

ويهدف التمويل المستدام إلى توجيه الاستثمارات نحو مشاريع تحقق عائدًا اقتصاديًا وفي الوقت نفسه تُعزز الأهداف البيئية والاجتماعية، ومن بين آليات التمويل المستدام يظهر التأمين الأخضر كأداة مالية.

مفهوم التأمين الأخضر
يتبنّى الاتحاد التأمين الأخضر كإطار عمل يعكس التزام القطاع بمعالجة التحديات البيئية والاجتماعية، وليس مجرد منتج جديد بل منظومة تدمج مبادئ الاستدامة في كافة جوانب صناعة التأمين. وهو يهدف إلى تغطية المخاطر البيئية، ودعم المشاريع والتقنيات الخضراء، وتحفيز السلوكيات المستدامة، ودمج معايير ESG في استراتيجيات شركات التأمين.

ويمكن تعريف التأمين الأخضر بأنه مجموعة من المنتجات والخدمات والممارسات التأمينية التي تهدف إلى تغطية المخاطر البيئية، ودعم المشاريع والتقنيات الخضراء، وتحفيز السلوكيات المستدامة، ودمج معايير ESG في استراتيجيات شركات التأمين.

وإلى جانب ذلك يشمل التأمين الأخضر:
– تغطية مشاريع الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، الهيدروجين الأخضر).
– تأمين المباني والسيارات الخضراء التي تراعي الكفاءة في استهلاك الطاقة.
– التأمين ضد الكوارث المناخية مثل الفيضانات والعواصف وحرائق الغابات. التأمين المعياري الذي يوفر تعويضات مباشرة وسريعة عند وقوع ظواهر طبيعية محددة.

أهمية التأمين الأخضر لمشروعات الطاقة المتجددة
تواجه مشاريع الطاقة المتجددة عدة تحديات:
– ارتفاع التكلفة الاستثمارية الأولية.
– عدم اليقين بشأن الإيرادات نظرًا لتقلبات الطقس.
– مخاطر تشغيلية مثل الأعطال الفنية.
– مخاطر طبيعية مثل العواصف والأعاصير.
– تردد المستثمرين والممولين بسبب هذه المخاطر.

رأي اتحاد شركات التأمين
يؤكد الاتحاد أن تبنّي مفهوم التأمين الأخضر خيار استراتيجي ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ويعزّز من قدرة قطاع التأمين على مواجهة التحديات المناخية والبيئية. كما يرى أن دور شركات التأمين لا يقتصر على طرح منتجات تدعم الأنشطة والمشروعات الصديقة للبيئة، بل يشمل تطوير ممارسات تشغيلية وإدارية تقلل البصمة الكربونية وتدعم التحول الرقمي وتوجيه الاستثمارات نحو أصول مستدامة.

ويوصي الاتحاد بأن تقوم شركات التأمين المصرية بما يلي:
– ابتكار منتجات وخدمات تحفّز العملاء على اعتماد حلول منخفضة الانبعاثات وداعمة للطاقة المتجددة.
– المساهمة في تمويل المشروعات البيئية من خلال دعم إصدار السندات الخضراء والاستثمارات المستدامة.

وبذلك يضطلع قطاع التأمين بدور محوري في دعم جهود الدولة نحو اقتصاد منخفض الكربون، ويسهم بفاعلية في تحقيق التزامات مصر الدولية، وفي مقدمتها اتفاق باريس للمناخ، بما يعزز مكانته كأحد أهم محركات الاستدامة الاقتصادية والبيئية.

ويسعى الاتحاد إلى تعزيز التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية عبر دعم جهود التوعية بمعايير الاستدامة التي أصدرتها الهيئة، كما يولي اهتمامًا بنشر الوعي بقضايا الاستدامة في قطاع التأمين على المستويين الداخلي والخارجي، وذلك من خلال نشراته الدورية وتنظيم الندوات وورش العمل المتخصصة.