إنتاج شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة يرتفع 86.4% خلال العام المالي الماضي
تشهد شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة تحسنًا ملحوظًا في الأداء الإنتاجي مع تحقيق زيادة كبيرة في الإنتاج خلال العامين الأخيرين. بلغ الإنتاج 6.288 ألف طن في العام 2024-2025، مقابل 3.373 ألف طن في العام 2023-2024. وعلى مدار العامين الماليين الماضيين ارتفع الإنتاج بنحو 5274% مقارنة بإنتاج الشركة في 2022-2023 الذي بلغ حينها 117 طنًا.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أهمية تطوير مصانع الغزل والنسيج في ظل اهتمام الدولة بهذا القطاع، موضحًا أن هناك اتجاهًا لعقد شراكات مع القطاع الخاص لإدارة محترفة لهذه المصانع التي استثمرت فيها الدولة مليارات، وتأكيدًا لمواصلة العمل على تطوير الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام وتحسين أدائها وأسلوب العمل والإدارة بها، مع تعظيم عوائد الأصول من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومواكبة التطور التكنولوجي، مع وضع مستهدفات محددة وفق رؤية واضحة لكل شركة تابعة للقطاع.
وألمح إلى توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن تكون هناك حوكمة رشيدة تضمن إدارة على أعلى مستوى للشركات التي أنفقت الدولة على تطويرها، والترويج لهذه الشركات المطورة لإدارتها عبر القطاع الخاص، بحوكمة محكمة تسهم في الحفاظ على هذه الاستثمارات وتنميتها، مع الالتزام بالمعايير الدولية للجودة والاستدامة والتطوير المستمر.
وأوضح وزير قطاع الأعمال العام أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج يهدف إلى تعظيم القيمة المضافة للقطن المصري واستعادة الريادة المصرية عالميًا في الصناعة، وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية من خلال تحديث شامل للبنية التحتية والمصانع والآلات، وإدخال أحدث التكنولوجيات العالمية بالتعاون مع القطاع الخاص، ورفع كفاءة العاملين بالتدريب المستمر، بما يضمن زيادة الطاقة الإنتاجية وفتح آفاق جديدة للتصدير بجودة عالية.
وقال شيمي إنه تم عقد عدة لقاءات مع مستثمرين دوليين مهتمين بضخ استثمارات في مجال الغزل والنسيج والمنسوجات بمصر، وعُرضت جميع فرص الاستثمار المتاحة بالشركات وأعمال التطوير الجاري تنفيذها. وأوضح أن هذا التعاون يضم شركات رائدة في القطاع من كوريا والصين وتركيا وغيرها، ويستهدف إدارة وتشغيل الطاقة القصوى نظرًا لخبراتها في الإدارة الخاضعة لحوكمة رشيدة. وأضاف أن التعاون مع القطاع الخاص في هذه الاستثمارات يستهدف استغلال أصول غير مستغلة، وتوفير العملة الصعبة، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز الإنتاجية من أجل التصدير.
