4 قرارات عاجلة من النيابة حول واقعة الأسورة الأثرية المسروقة من المتحف المصري
أعلنت النيابة الإدارية سلسلة إجراءات عاجلة في واقعة اختلاس سوارٍ أثري نادر من داخل معمل الترميم بمتحف المصري القديم في وسط القاهرة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشار محمد الشناوي رئيس الهيئة وتداركًا للجدل الذي أُثير في الأوساط الأثرية والثقافية.
أولاً: فُتح تحقيق موسع أمام المكتب الفني لرئيس الهيئة برئاسة المستشار خيري معوض، للوقوف على أوجه القصور في منظومة تأمين وتداول القطع الأثرية داخل معمل الترميم ومعالجة الثغرات التي سمحت بوقوع الحادث.
ثانيًا: أُجريَت معاينة ميدانية شاملة لمعمل الترميم والبوابات الإلكترونية الخاصة بالدخول والخروج، حيث انتقل المستشار أحمد عبد السلام– عضو المكتب الفني– مع مدير عام المتحف والمدير العام للمتحف الإسلامي ورئيس اللجنة الفنية وعدد من المختصين إلى موقع الواقعة، وفحصوا الدفاتر والمستندات ومناقشوا العاملين.
ثالثًا: تبين من المعاينة أن السوار المختلس يعود إلى عصر الانتقال الثالث نحو نحو 900 قبل الميلاد، وهو مصنوع من الذهب الخالص ومرصع بحجر اللازورد النادر. كان المعروض في إحدى قاعات المتحف قبل أن يُودع في معمل الترميم تمهيدًا لعرضه في معرض دولي. كما كشفت النتائج عن غياب سجلات داخلية تثبت حركة القطع داخل المعمل، رغم إثبات تسلُّمها في السجلات الرسمية.
رابعًا: كُلِّفت اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار بسرعة فحص جميع إجراءات تداول وتأمين القطع داخل المتحف، وإعداد تقرير تفصيلي يبيّن الثغرات والنقاط التي تتطلب معالجة عاجلة.
كما تقرر إجراء جرد شامل لمعمل الترميم بالمتحف وطلب تحريات الجهات الرقابية المختصة، لكشف ملابسات الواقعة كاملة وتحديد المسؤوليات التأديبية والقانونية. وتؤكد النيابة الإدارية أن التحقيقات مستمرة لتحديد المسؤولين ومحاسبتهم، وتُبرز في الوقت نفسه ضرورة مراجعة منظومة حماية المقتنيات الأثرية في المتاحف المصرية كافة للحفاظ على التراث الوطني.
