مصر تسجل نمواً قدره 5% في الربع الرابع من 2024/2025 مع انتعاش صناعي وسياحي رغم التحديات
يواصل الاقتصاد المصري تسجيل مسار قوي في التعافي مدعومًا بإصلاحات هيكلية وتحسن في العديد من القطاعات الحيوية، وفق أحدث عرض رسمي للسنة المالية 2024/2025. حيث حقق النمو في الربع الرابع 5%، وهو أعلى معدل ربع سنوي منذ ثلاث سنوات، مقارنة بـ2.4% في الربع نفسه من العام السابق، ما رفع معدل النمو السنوي إلى 4.4% مقابل 2.4% في 2023/2024 وتجاوز التقديرات المستهدفة عند 4.2%.
كان الأداء مدفوعًا بقطاعات إنتاجية وخدمية رئيسة، في مقدمتها السياحة التي سجلت نموًا قدره 19.3% في الربع الرابع و17.3% على مستوى العام، driven بارتفاع أعداد السائحين إلى أكثر من 17 مليون سائح (+16.4%) وزيادة ليالي السياحة إلى 179 مليون ليلة. كما واصلت الصناعة التحويلية غير البترولية التعافي، مسجلة 18.8% في الربع الرابع و14.7% سنويًا، مدفوعة بانتعاش قطاعات رئيسة مثل السيارات (126%)، المستحضرات الصيدلانية (52%)، والملابس الجاهزة (41%).
وفي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حققت الأنشطة 14.6% في الربع الرابع و13.8% على مستوى العام، مع الاستفادة من الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية وإطلاق شبكات الجيل الخامس وزيادة عدد شركات التعهيد إلى 186 شركة. وفي الوساطة المالية سجلت نموًا ملحوظًا قدره 10.8%، مع مساهمة ملحوظة لقطاعات التأمين والكهرباء والنقل والتشييد والبناء.
وعلى صعيد التجارة الخارجية، ارتفعت الصادرات السلعية 12.8% في الربع الرابع، خصوصًا في منتجات غذائية (31.1%)، الملابس الجاهزة (29.2%)، والعطور ومستحضرات التجميل (52.7%)، وهو ما يعكس قدرة الصناعة المصرية على التفاعل مع الطلب العالمي. كما ارتفع مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية غير البترولية 18.8% في الربع الرابع، وهو مؤشر مهم على استعادة الزخم الصناعي مع استمرار سياسات الإفراج الجمركي وتوفير مستلزمات الإنتاج.
من حيث الإنفاق والاستثمارات، بلغت الاستثمارات المنفذة بالأسعار الثابتة 1.23 تريليون جنيه خلال 2024/2025، وهو مستوى قريب من العام السابق، إلا أن الهيكلة شهدت تحولات ملحوظة؛ فقد تراجعت حصة الاستثمارات العامة إلى 43.3% مقابل 51.2% في 2023/2024، فيما ارتفعت مساهمة القطاع الخاص إلى 47.5% من الإجمالي، وهو أعلى مستوى خلال خمس سنوات، ما يعكس تحولًا هيكليًا نحو تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك للنمو.
على رغم ذلك، ظل بعض الأنشطة تحت ضغوط، فكانت قناة السويس قد سجلت انكماشًا سنويًا تاريخيًا بلغ 52% بسبب التوترات الجيوسياسية التي حدّت حركة التجارة العالمية عبر البحر الأحمر. كما أن الانكماش في الربع الرابع بلغ 5.5%، وهو أقل من العام السابق (68.2%) لكن التراجع ظل ملموسًا. وقطاع الاستخراجات (البترول والغاز الطبيعي) سجل انخفاضًا سنويًا قدره 9%، حيث تراجع إنتاج الغاز 19.1% والبترول 7.5%. ومع ذلك، بدأت وتيرة التراجع في الانحسار خلال الربع الأخير بفضل استئناف أعمال التنمية في الحقول البحرية بخليج السويس والبحر المتوسط.
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن النتائج تعكس صلابة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الخارجية ونجاح السياسات الإصلاحية في إعادة هيكلة مصادر النمو نحو القطاعات الأعلى إنتاجية والأقدر على المنافسة والتصدير. وأضافت أن تجاوز النمو للتوقعات السنوية رغم الضغوط العالمية يعكس فاعلية السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، مبيّنة أن الحكومة تركز على استدامة التعافي عبر تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتنويع هيكل الاقتصاد، وحوكمة الاستثمارات العامة.
