وزيرة التنمية المحلية: الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية تمثل نقلة نوعية في مسار التنمية العمرانية

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزارة البيئة أن الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية في مصر تمثل نقلة نوعية في مسار التنمية العمرانية المستدامة، وذلك خلال حفل إطلاق الاستراتيجية الذي حضره عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلو البنك الدولي وشركاء التنمية في مصر.

وأشارت إلى أن الاستراتيجية جاءت لمواجهة التحديات الملحّة الناتجة عن التسارع العمراني، ولتعزيز العدالة المكانية، ومواكبة متغيرات المناخ، وفي الوقت نفسه لفتح آفاق أوسع للنمو الاقتصادي وتعزيز الاندماج الاجتماعي، بما يجعل المواطن المصري في صدارة أولويات التنمية.

وأوضحت أن الرؤية لا تقتصر على المدن الجديدة فقط، بل تنطلق من إطار وطني شامل يربط بين المدن القائمة والجديدة في إطار واحد متكامل. وأكدت أن التجارب الدولية أثبتت أن نجاح المدن الذكية لا يتحقق بمعزل عن المدن القائمة، وأن استدامة المستقبل تبدأ بمعالجة تحديات الحاضر، وأن بناء مدن ذكية لا يقوم على التكنولوجيا وحدها بل يتطلب منظومة تشريعية وتنظيمية داعمة، وآليات تمويل مبتكرة، ومشاركة مجتمعية فاعلة تتيح للمواطن أن يكون شريكًا رئيسيًا في صياغة مستقبل مدينته.

وأضافت أن الحكومة وضعت التنمية العمرانية المستدامة على رأس أولوياتها في برنامج عملها 2024-2027، إدراكًا بأن العمران هو المحرك الرئيسي لضمان جودة الحياة لجميع المواطنين. ومن هذا المنطلق تسعى وزارة التنمية المحلية إلى تطوير المدن القائمة عبر تحديث المخططات الاستراتيجية، وتحسين البنية التحتية، وتوسيع نطاق الخدمات الأساسية، ومعالجة العشوائيات والمناطق غير الآمنة، كما تدعم الجهود الوطنية في بناء مدن جديدة ذكية قادرة على استيعاب النمو السكاني، وخلق فرص اقتصادية، واحتضان الابتكار التكنولوجي.

وأكدت أن جوهر المدن الذكية ليس فقط إدخال التكنولوجيا، بل إعادة صياغة العلاقة بين المدينة والمواطن. لذا تضع الاستراتيجية انسانًا في صلبها، обеспечение الإسكان الملائم، والخدمات الأساسية عالية الجودة، والتنقل الآمن، والفرص الاقتصادية الشاملة، وبيئة صحية، بما يتوافق مع أهداف رؤية مصر 2030 والتزاماتها الدولية.

وأوضحت أن أطلس المدن المصرية، الذي أُنفِذ بالتعاون مع البنك الدولي، يعد ركيزة أساسية ضمن مبادرة المدن المصرية المستدامة، حيث يوفر قاعدة بيانات دقيقة للمدن القائمة ويضع أساسًا علميًا لتخطيط المدن الجديدة، ويعكس رؤية متكاملة للاستدامة تقوم على أربعة أبعاد مترابطة: الاقتصادي، والبيئي، والاجتماعي، والعمراني. والخطوة التالية هي تفعيل هذه الأبعاد داخل المدن القائمة لضمان استدامتها وتكاملها مع المدن الجديدة.

كما أكدت أن الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية ليست مجرد مشروع عمراني، بل هي رؤية لمصر الحديثة: مدن جديدة تُدار بالبيانات والابتكار من البداية، ومدن قائمة تُعاد صياغتها لتصبح أكثر عدالة واستدامة، وهي رؤية تضع التكامل بين المدن القائمة والجديدة أساسًا لتحقيق التوازن بين الماضي والحاضر والمستقبل.

وتواصل وزارة التنمية المحلية التزامها بهذا النهج المتكامل، مستندة إلى ما تم إنجازه ومُعتمدة على شراكات قوية مع البنك الدولي وسائر شركاء التنمية.