مع قرب الإغلاق الحكومي.. ما تأثير إعادة تسعير احتياطي الذهب الأمريكي على الدولار؟

مع اقتراب الحكومة الأمريكية من إغلاق مالي محتمل للمرة الأولى منذ سبع سنوات، تتصاعد التكهنات حول خيار غير تقليدي قد يلجأ إليه البلد بإعادة تسعير احتياطيات الذهب المجمدة منذ عام 1973 عند 42 دولاراً للأونصة.

وتأتي هذه التكهنات في ظل مخاطر الإغلاق مع تجاوز الدين الأمريكي عتبة 38 تريليون دولار، وسط نقاش مستمر حول آليات التمويل. تقول الخبيرة المصرفية آيتن المرجوشي إن خطوة من هذا النوع قد تقفز بالقيمة الدفترية لاحتياطي الذهب إلى تريليونات الدولارات وفق الأسعار الراهنة، ما يمنح الإدارة متنفساً في معركتها مع الانقسام السياسي حول الإنفاق، رغم نفي وزير الخزانة سكوت بسنت البدء في تنفيذ هذا التوجّه.

غير أن القصة لا تقتصر على الذهب وحده، فالمعلن من الهدف يتمثل في إضعاف الدولار لتعزيز التنافسية في الصادرات، لكن القراءة الأعمق تشير إلى محاولة لإعادة فرض الهيمنة الأمريكية. وقد يؤدي ذلك إلى فقدان جزء من قيمة احتياطات الدولارات لدى البنوك المركزية العالمية، في وقت تتهيأ فيه الولايات المتحدة لإطلاق دولار رقمي مرتبط بالسندات، ما يضع النظام المالي العالمي تحت سيطرة التكنولوجيا الأمريكية.

ويُشار إلى أن العالم يتهيأ لإعادة تشكيل كبرى للنظام المالي بقيادة واشنطن من خلال مسارين متكاملين: الذهب من جهة والتكنولوجيا من جهة أخرى، في مشهد يذكّر بفصل الدولار عن الذهب تاريخياً، لكن هذه المرة بصورة رقمية بالكامل. وتملك الولايات المتحدة أكبر احتياطي ذهب في العالم بنحو 8.133 ألف طن، وهو ما يمثل نحو 77.9% من إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي لديها حتى نهاية يونيو 2025 وفق مجلس الذهب العالمي.

كما تشير بيانات وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن احتياطي الذهب يصل إلى نحو 261.5 مليون أوقية. وفيما يتعلق بالأسعار، بلغ سعر أونصة الذهب في الأسواق العالمية ما يزيد عن 3819 دولاراً وفق التداول الفوري، بينما تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداءه أمام سلة من ست عملات رئيسية إلى 97.4 نقطة بانخفاض يقرب من 0.1%.