وزير الصناعة والنقل يحضر افتتاح معرض ومؤتمر جلوبال ريل 2025
انطلقت فعاليات افتتاح معرض ومؤتمر جلوبال ريل 2025 في أبوظبي تحت شعار «قيادة مستقبل النقل وتعزيز الترابط العالمي»، بمشاركة إقليمية ودولية واسعة وأكثر من 20 وفدًا وزاريًا وكبار القادة من القطاعين العام والخاص ومشاركين من أكثر من 100 جنسية. كما شارك الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، في أولى فعاليات المعرض بمجلس الوزراء الذي أقيم تحت عنوان «الحدود المتعاقبة، سلسلة النقل كمحفّز للتكامل الإقليمي»، بحضور المهندس سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية والنقل الإماراتي، والمهندس صالح بن ناصر الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية بالسعودية، والدكتور شيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وزير النقل والمواصلات والاتصالات البحريني، والسيد رازق محيبس عجيمي السعداوي، وزير النقل العراقي، والدكتور نضال القطامين، وزير النقل الأردني.
وفي بداية كلمته أعرب الفريق كامل الوزير عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الهام الذي تنظمه الإمارات الشقيقة ويحظى بمشاركة واسعة من الدول المختلفة، مؤكدًا عمق العلاقات بين مصر والإمارات على مستوى القيادة والحكومتين والشعبين. وأوضح أن ربط النقل لم يعد مجرد أولوية وطنية بل أصبح طموحًا إقليميًا مشتركا يدعم الازدهار طويل الأجل. وفي إطار ذلك، لفت إلى أن الربط في قطاع النقل لا يجب أن يبقى محصورًا في حدود دولة بعينها، بل هو مشروع عابر للحدود يتطلب رؤية تعاونية تستند إلى ثلاث ركائز رئيسية: التخطيط المشترك والتكامل في الرؤى، حيث تعمل مصر على تنفيذ مشروعات كبرى عابرة للحدود مثل طريق القاهرة-كيب تاون وطريق مصر-تشاد-الكاميرون؛ مواءمة السياسات والإجراءات من خلال بناء بنى تحتية عابرة للحدود مثل الربط السككي مع السودان؛ والشراكة في التمويل والإدارة. كما أكد على أهمية قناة السويس كممر مائي عالمي، مشيرًا إلى مضاعفة قدرتها بعد افتتاح القناة الجديدة عام 2015 وإمكانية مرور السفن في الاتجاهين واستيعابها للسفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة.
فيما يخص المواءمة عبر الحدود، أشار الوزير إلى أن التحدي الأكبر أمام سلاسة النقل الإقليمي ليس غياب البنية التحتية وإنما التباين في السياسات واللوائح والمعايير. لذا أبرز أربع نقاط رئيسية للتلاؤم: توحيد المعايير الفنية والتشغيلية، تبسيط الإجراءات الجمركية عبر الحدود، اعتماد التحول الرقمي والتشغيل الذكي، وإنشاء أطر تنسيقية إقليمية دائمة مثل لجان وزارية أو هيئات مشتركة تعنى بتوحيد السياسات في مجالات النقل.
أما فيما يتعلق بخيارات الاستثمار الاستراتيجية، فبيّن أنه مع تعدد الأولويات وموارد محدودة، يجب أن تستند قرارات الاستثمار إلى مزيج يحقق عائدًا إقليميًا سريعًا وفي الوقت نفسه يمهّد لاستثمارات كبيرة لاحقة. تقترح الرؤية الاعتماد على منهجية موضوعية تشمل التقييم العملي لقياس الأثر الإقليمي، جاهزية التنفيذ، وقابلية التمويل، لاختيار الممرات ووسائط النقل التي تستحق الاستثمار.
وفي مجال الربط متعدد الوسائط، أكد ضرورة ربط السكك الحديدية والطرق والموانئ والمطارات لتقليل الاختناقات وتكوين ممرات نقل متعددة الوسائط حقيقية عبر المنطقة. وفي إطار توجيهات الرئيس عبدالفتح السيسي بهدف تحويل مصر إلى محور عالمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، أشارت وزارة النقل إلى تنفيذ 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة تربط مناطق الإنتاج بالموانئ عبر وسائل نقل سريعة وآمنة، مرورًا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة، وهي: ممر العريش/طابا، ممر السخنة/الإسكندرية، ممر سفاجا/قنا/أبو طرطور، ممر القاهرة/الإسكندرية، ممر طنطا/المحلة/دمياط، ممر جرجوب/السلوم، وممر القاهرة/أسوان/أبو سمبل.
حول تمكين التجارة والشراكات، أشار إلى أن شبكات النقل ليست مجرد وسائل للتنقل بل رابط استراتيجي لتعميق العلاقات التجارية وتوطيد التكامل الاقتصادي. وفي إطار سعي مصر لتعزيز موقعها كمركز عالمي لحركة التجارة والنقل، نعمل على ربط الممرات اللوجستية الوطنية بالممرات الإقليمية والدولية الكبرى، بما يعزز دور مصر كمركز ترانزيت عالمي يربط بين أهم مراكز الإنتاج والاستهلاك على مستوى العالم.
أما التعاون عبر الحدود، فبيّن أن تطوير مشروعات النقل عبر الحدود يتطلب أشكال مختلفة من التعاون لتعزيز فرص النجاح والاستدامة. وأوضح وجود ثلاث مسارات رئيسية لهذا التعاون هي: التحالفات الإقليمية، الشراكات الإستراتيجية مع القطاع الخاص، والشراكات مع المؤسسات المالية والتنموية الدولية. وبهذه الشراكات يمكن تحقيق شبكة نقل إقليمية متكاملة تجعل من منطقتنا مركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات وتدعم التكامل الاقتصادي على المدى الطويل.
