وزير الاستثمار يبحث سبل تعزيز مكانة مصر في مؤشر التعقيد الاقتصادي
عُقد اجتماع موسع في وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ضم المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد فكرى عبد الوهاب نائب رئيس مجلس إدارة شركة بورسعيد للتنمية، والدكتور أسامة الجوهري رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، وعدد من مسؤولي الوزارة، لبحث سبل تعزيز موقع مصر في مؤشر التعقيد الاقتصادي ورفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق العالمية.
أوضح الوزير أن الدولة تركز على التوسع في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، وعلى رأسها الصناعات الدوائية، كقطاع واعد على المستوى العالمي. واستُعرضت خلال الاجتماع تجارب تركيا وتونس وجنوب أفريقيا في هذا المجال، مع الإشارة إلى أن مصر تملك مقومات تؤهلها لتحقيق أداء أقوى مقارنة بما ورد عن المغرب.
وأشار الخطيب إلى أن برنامج رد أعباء الصادرات سيكون موجهًا لدعم المنتجات المرتبطة بمؤشر التعقيد الاقتصادي، بما يعزز فرص مصر في التوسع على خريطة التعقيد الاقتصادي العالمي، ويمكّن المصانع والمصدرين من دخول مجالات إنتاجية أكثر تقدمًا.
كما استعرض اللقاء خطة تعديل هيكل الصادرات المصرية لرفع قيمتها السوقية، مع التركيز على الصناعات الهندسية والكيماوية كقطاعات قادرة على دفع النمو وتعزيز حضور مصر في الأسواق الدولية.
وتناول الاجتماع ترتيبات توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاستثمار وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لتنفيذ برنامج متكامل يمتد لثلاث سنوات يستهدف دعم التحول الصناعي وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في مختلف القطاعات الإنتاجية.
وفي هذا السياق، جرى تناول فرص دخول مصر مجال صناعة أشباه الموصلات كمجال استراتيجي ومحرك رئيسي للتنمية الصناعية المستقبلية، وواحد من أكثر المجالات جاذبية للاستثمارات العالمية.
وأكد على أهمية وضع آليات متابعة دورية لضمان التنفيذ الفعّال للمشروعات المستهدفة، بما يسهم في ترسيخ مكانة مصر كمركز صناعي وتصديري إقليمي، وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق الدولية.
