في سطور.. مسار «قانون الإجراءات الجنائية» بمجلس النواب
شهد مشروع قانون الإجراءات الجنائية مساراً تشريعياً مطولاً ومتكاملاً، بدأ بتشكيل اللجنة الفرعية لإعداد مسودته، وبلغت مراحله النهائية توافق المجلس عليه بالجلسة العامة، بعد نحو 28 شهراً من النقاشات والمداولات.
– اللجنة الفرعية عقدت 28 اجتماعاً، استغرقت 80 ساعة عمل، وعلى مدى 14 شهراً، لإعداد مسودة المشروع. ضمت اللجنة أعضاء من اللجان المختصة بمجلسي النواب والشيوخ، والمستشار القانوني لرئيس المجلس، وممثلين عن وزارات العدل والداخلية وشؤون المجالس النيابية، ومجلس القضاء الأعلى، وقسم التشريع بمجلس الدولة، والنيابة العامة، وهيئة مستشاري مجلس الوزراء، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ونقابة المحامين، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، ومحامين متخصصين في القانون الجنائي.
– وافق مجلس الوزراء في اجتماعه المعقود في 22-8-2024 على مشروع القانون الذي أعدته اللجنة الفرعية بمجلس النواب واعتباره مقدماً من الحكومة واتخاذه أساساً للمناقشة.
– انعقدت اللجنة المشتركة 37 اجتماعاً، استغرقت 35 ساعة عمل، وشارك فيها وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار القانوني لرئيس المجلس، وممثلون عن وزارات العدل والداخلية والشئون النيابية والقانونية، ومجلس القضاء الأعلى، والنيابة العامة، وإدارة الفتوى والتشريع بوزارة الدفاع، وهيئة القضاء العسكري، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ونقابة المحامين، ونادي قضاة مصر، والهيئة القومية للبريد، وأعضاء من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
رحلة مشروع قانون الإجراءات الجنائية في مجلس النواب
– تمت مناقشته في الجلسة العامة من حيث المبدأ على مدار 12 جلسة عامة، وبلغ عدد المتحدثين من حيث المبدأ 2122 نائباً. كما جرت مناقشة مواد المشروع على مدار 14 جلسة عامة، وتمت مراجعة 612 تعديلاً قدمها نواب المجلس.
– وافق المجلس نهائياً على مشروع القانون بجلسة 29 أبريل 2025.
– حظي المشروع باستحسان وإشادات واسعة من جميع المشاركين في النقاشات، حيث أكد عدة صيغ ومشاركون على جوانب أهمها:
– المستشار عدنان فنجري، وزير العدل: أشار إلى مكانة مصر وريادتها، واعتبر المشروع ثمرة دراسة متميزة ومستوى رفيع من العمل البرلماني والقضائي والقانوني، وأنه يرسخ نظاماً قضائياً عادلاً يحقق حقوق الإنسان ويعزز الاستقرار.
– المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: وصفه بأنه استجابة تشريعية موفقة لصون الضمانات الدستورية وتفعيلها عملياً.
– الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج: قال إنه مبادرة وطنية مخلصة لإعداد قانون جديد وشامل يقضي على الاعتماد القديم على تعديل القانون الصادر في خمسينيات القرن الماضي، ويعزز أوضاع حقوق الإنسان كواجب وطني.
– عبد الحليم علام، نقيب المحامين: أكد أن القانون يرسخ الضمانات الدستورية لحق الدفاع وسيظل المجلس حريصاً على مبادئ الدستور.
– القاضي الدكتور محمد العواني، نائب رئيس محكمة النقض: أشار إلى أن المناقشات جرت في أجواء حيادية وموضوعية تعكس مستوى الأداء البرلماني الرفيع.
– الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: اعتبرت أن المشروع يعكس مقاربة حقوقية رصينة تتماشى مع المعايير الدولية، ويجعل حقوق الإنسان واقعاً ملموساً دون تمييز.
وفي 21-9-2025 ورد اعتراض الرئاسة على eight مواد من مشروع القانون لإعادة النظر فيها، بهدف ترجيح الاعتبارات المتعلقة بالحكام والوضوح والواقعية. أصدر المجلس بياناً يرحب فيه بالتوجيه الرئاسي ويثمن انحياز الدولة إلى دولة القانون، وقرر إدراج الاعتراض ضمن أول جلساته العامة يوم الأربعاء الأول من أكتوبر 2025.
