اجتماع حاسم للبنك المركزي غدًا في ظل توقعات بتأجيل خفض جديد

يتجه البنك المركزي المصري لعقد اجتماع لجنة السياسة النقدية السادس لهذا العام غدًا الخميس 2 أكتوبر 2025 لمناقشة مصير سعر الفائدة الأساسية، وسط ترقب في الأوساط الاقتصادية، خاصة أن اللجنة خفضت في اجتماعها الأخير في أغسطس بمقدار 200 نقطة أساس ليصل إجمالي التخفيضات منذ بداية 2025 نحو 525 نقطة أساس.

تباينت توقعات المحللين بشأن الخطوة التالية، فبعضهم يرى أن مسار التيسير النقدي قد يتعثر أمام المستجدات التضخمية. أعلنت هبة منير، المحللة المالية والخبيرة الاقتصادية في شركة HC للأوراق المالية والاستثمار، أن البنك المركزي قد يفضل الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في الوقت الراهن لمنح الاقتصاد مساحة لامتصاص أثر التخفيضات السابقة، خاصة في ظل التحديات التضخمية الجديدة.

من جهة التضخم، لفتت منير إلى أن الارتفاعات الأخيرة في أسعار الغاز الطبيعي وتوقع ارتفاع أسعار الوقود في أكتوبر قد يضيفان ضغوطاً تضخمية في الفترة المقبلة، مما يجعل البنك يحجم عن أي تخفيض جديد على المدى القريب.

على صعيد السيولة بالعملة الأجنبية، سجلت الأصول الأجنبية الصافية لدى البنوك المصرية ارتفاعًا بنسبة 24% شهريًا في يوليو وصولاً إلى نحو 18.5 مليار دولار، وهو ثلاثة أضعاف قيمتها عند بداية العام. كما ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 6% شهرياً وبنحو 19% منذ بداية 2025 لتصل إلى 3.8 مليار دولار، وهو ما يعكس تحسن الثقة في الاقتصاد المحلي.

في سوق الصرف، ارتفع الجنيه المصري بنحو 5% منذ بداية العام، ويتداول عند نحو 48.2 جنيه للدولار.

وفي سياق متصل، استقر صافي الاحتياطي الدولي عند 49.3 مليار دولار بنهاية أغسطس، مسجلاً زيادة قدرها 5% منذ يناير.