البنك المركزي يعقد اجتماع الفائدة الخميس وسط تأجيل رفع أسعار شرائح الكهرباء

مع اقتراب اجتماع البنك المركزي المصري يوم الخميس 2 أكتوبر لبحث أسعار الفائدة، تتصاعد التطورات المرتبطة بالسياسة النقدية وأسعار الطاقة.

أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت أنه لا وجود لزيادة جديدة في شرائح الكهرباء حتى بداية يناير المقبل، وأوضح أن الحكومة ما زالت تدعم أسعار بيع الكهرباء بنحو 170 مليار جنيه في العام المالي الجاري 2026/2025. جاءت تلك التصريحات خلال وجوده على هامش مؤتمر منظمة اتحاد مرافق الكهرباء الإفريقية، وتزامنت مع اقتراب اجتماع المركزي المقرر غدًا لمناقشة أسعار الفائدة، وسط توقعات بأن يشهد التخفيض بين 1 و2 نقطة مئوية من قبل بنوك استثمار وشركات تداول محلية وعالمية.

تتداول توقعات بخفض سعر الفائدة في اجتماع المركزي المصري، وتعد هذه التوقعات الرابعة لهذا العام إذا ما قرر البنك خفض الفائدة، وفق ما ذكره هاني جنينة رئيس وحدة البحوث في الأهلي فاروس، والسهر الدماطي، وكبير الاقتصاديين في جولدمان ساكس فاروق سوسة. وتحرك البنك المركزي خلال الفترة المنقضية من عام 2025 بخفض إجمالي قدره 5.25%، حيث بلغ التخفيض 2.25% في أبريل، ثم 1% في مايو، وأخيرًا 200 نقطة أساس في أغسطس.

ورغم الترقب، فإن التخفيضات تترافق مع مخاوف من ضغوط تضخمية محتملة نتيجة تعديل دعم الوقود الذي أعلن عنه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال أكتوبر الجاري، مما يجعل القرار حذرًا في حال تبنيه. ويشير تفسير سهر الدماطي إلى أن انخفاض الفائدة سيكون له أثر في تمويل الشركات والمشروعات الإنتاجية بشروط فائدة منخفضة، ما يسرّع وتيرة النمو ويؤدي إلى انعكاس إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي.

يبلغ سعر الفائدة على الإقراض المعلن من البنك المركزي 23%، بينما يبلغ سعر الإيداع 22%، وهي مستويات أقل مما كانت عليه قبل أبريل عندما تجاوزت 28.25% للإقراض و27.25% للإيداع. وأوضحت الدماطي أنه إذا جرى التخفيض بنحو 1–1.5% أو أكثر، فسيؤثر ذلك على العوائد على شهادات الادخار التي تطرحها البنوك، كما سيؤثر على القروض بأنواعها الشخصية والسيارات والسلع المعمرة.

وسط هذا الترقب من مختلف الجهات لنتائج الاجتماع، يرى الخبير المصرفي محمد عبد العال أن البنك يميل إلى تثبيت أسعار الفائدة خوفًا من ضغوط تضخمية قصيرة الأجل نتيجة تعديل دعم الوقود، رغم تراجع التضخم في أغسطس إلى 12% من 13.9% في يوليو.

في سياق التطورات المصرفية، شهدت ودائع العملات الأجنبية في بنوك مصر ارتفاعًا إلى أكثر من 63 مليار دولار، بينما ظل الدولار عند مستويات تقارب 47.79 جنيها في التداول، وتقدّم بنكان مصر والأهلي حسابات توفير بعوائد تصل إلى 12.5%، وكل هذه العوامل ستؤثر على قرارات المركزي في اجتماعه المقبل وتحديد مسار السياسة النقدية.