العدل: تصريحات الوزير حول بدائل الحبس الاحتياطي مقتطعة من سياقها
نفى المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ والمتحدث الرسمي للوزارة صحة ما نشر من أن وزير العدل رفض الاعتراض المقدم من رئاسة الجمهورية بشأن إضافة ضمانات وبدائل عن الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعاد إلى البرلمان. وأشار إلى أن الأنباء أُجتزئت من سياقها تمامًا، وأن حديث الوزير خلال المناقشات التي أعقبت الجلسة العامة لمجلس النواب جرى اجتزاءه من سياقه.
وأضاف أن اللجنة العامة بمجلس النواب، بما فيها من قامات دستورية وقانونية كبيرة، ناقشت الاعتراض الرئاسي حول ضرورة توفير المزيد من الضمانات والبدائل للحبس الاحتياطي، وأن المناقشات التي جرت في اللجنة وفي الجلسة العامة تركزت حول تلك البدائل ومدى دستوريتها وآليات تطبيقها وتكلفة تمويلها.
كما أشار إلى أن المناقشات تضمنت استعراض تجارب العديد من الدول في بدائل الحبس الاحتياطي، وأن عدداً منها عدل عن اللجوء لتلك البدائل نظرًا للتكلفة الباهظة أو لعدم دقتها.
وشدد النشار على أن حرص الحكومة ووزارة العدل على ضمان حقوق المتهمين يمثل أولوية، وهو ما تم التأكيد عليه خلال جلسة مجلس النواب وكذا خلال جميع مناقشات اللجنة العامة التي انعقدت عن الجلسة، حيث تطرقت إلى مجموعة من الأفكار الأولية من ضمنها منظومة “سوار التتبع الإلكتروني” المعمول بها في عدد محدود من الدول، وإمكانية التوقيع في دفاتر يومية للحضور والانصراف في أقسام الشرطة، مع الإشارة إلى أن المناقشات أكدت التكلفة الباهظة لبعض البدائل أو وجود شبهة تعارضها مع أحكام الدستور.
