وزير العدل يتراجع عن رفضه لعدد من المواد التي اعترض عليها الرئيس في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

صدر اليوم بيان من رئيس مجلس النواب يعكس موقف المجلس من اعتراض رئيس الجمهورية على مواد في مشروع القانون، ويؤكد ترحيب المجلس بالتوجه الرئاسي حول بعض بنود المشروع، واعتباره تجسيدًا لأرقى صور ممارسة الصلاحيات الدستورية، ووعيًا استثنائيًا بقدسية العدالة الجنائية ومكانتها في صون السلم العام وحماية المجتمع، إضافة إلى تأييده أن الاعتراض يعكس إعلاءً لقيمة الحوار بين المؤسسات.

جاء ذلك في الجلسة العامة لمجلس النواب يوم 2 أكتوبر، وقبل بدء مناقشة تقرير اللجنة العامة.

وأشار رئيس المجلس إلى أن اجتماع اللجنة العامة الذي عُقد أمس شهد نقاشًا قانونيًا غنيًا حول المواد محل الاعتراض في مشروع القانون، بحضور المستشارين وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية، مشيدًا بدورهما الحثيث في إنجاز المشروع، ومقدرًا أمانتهما الوطنية ومسؤوليتهما الصادقة، وإعلاءهما للمصلحة العليا وانحيازهما للمبادئ الدستورية وسيادة القانون ومقتضيات العدالة الناجزة، فلهما مني كل التحية والتقدير.

كما أشاد رئيس المجلس بشخص القاضي الجليل وزير العدل، فهو رجل فقيه قانوني وأمين ومخلص لله وللوطن، مضيفًا أنه في مناقشات اللجنة العامة أمس جرى نقاش موضوعي وتجرّد شديدين سواء في المواد التي اتفق فيها أو التي لم يتفق فيها.

وأكد رئيس المجلس أن اجتماعات اللجنة العامة مسجلة بالصوت والصورة، وأن محاضر اجتماعاتها تُعد مضابط مكملة يمكن الرجوع إليها عند الطلب.

موجّهًا تساؤلًا لوزير العدل: هل تريد سيادتك التراجع عن أي من آراء سيادتك التي أفصحت عنها صراحة باجتماع اللجنة العامة أمس؟

عقب وزير العدل بأن المسائل القضائية والقانونية تخضع للمشاورة، وأنه أرسل مذكرة صباح اليوم إلى المجلس تتضمن الرأي النهائي للحكومة في المواد محل الاعتراض، وعندما كرر رئيس المجلس سؤاله عما إذا كان قد تراجع عن موقفه في اجتماع أمس، قال الوزير نعم، لقد تراجع عن حديثه في اللجنة العامة.