جهاز مستقبل مصر للتنمية يبرم بروتوكول تعاون مع هيئة قضايا الدولة

شهد يوم الخميس 2 أكتوبر 2025 توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة قضايا الدولة وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بهدف تعزيز الدعم القانوني لمشروعات الجهاز وحماية الاستثمارات والأصول وتحسين بيئة العمل المؤسسي بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.

وقع البروتوكول المستشار وليد صالح ممثلًا عن هيئة قضايا الدولة، واللواء مهندس خالد صلاح ممثلًا عن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ويهدف إلى تحقيق تعاون متكامل بين الطرفين في مجالات حيوية تدعم مشروعات الجهاز.

يتضمن البروتوكول توفير الهيئة المشورة القانونية لمشروعات الجهاز لضمان حماية الاستثمارات وتيسير الإجراءات القانونية المتعلقة بها، كما يهدف إلى تسوية المنازعات المحتملة والحد من نشوبها من خلال آليات قانونية فعالة، بما يسهم في تسريع تنفيذ المشروعات التنموية الوطنية. كما يركز البروتوكول على تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة من خلال تبادل الخبرات وبناء القدرات المؤسسية للرفع من كفاءة الأداء الإداري والفني بما ينسجم مع أهداف الإصلاح الإداري للدولة.

أكد المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، أن هذه الشراكة تأتي في إطار الدور الوطني للهيئة لدعم مؤسسات الدولة الاستراتيجية، وخاصة جهاز مستقبل مصر الذي يعد أحد عناصر رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030. وأضاف أن البروتوكول سيمكن الهيئة من تقديم خبراتها القانونية والتدريبية لحماية أموال الجهاز وضمان سير عملياته بكفاءة عالية.

من جانبه، أكد الدكتور بهاء الغنام، الرئيس التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أن توقيع البروتوكول يمثل خطوة في تعزيز الإطار القانوني لمشروعات الجهاز ويعكس التزامه بتوفير حماية قانونية شاملة لمشروعاته، بما يساهم في تحسين مناخ الاستثمار في مصر. وأشار إلى أهمية البروتوكول في تسريع تنفيذ المشروعات وضمان استدامتها، كما يعزز الثقة لدى المستثمرين والشركاء المحليين والدوليين، ويدعم الشفافية والحوكمة الرشيدة بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030.

يأتي توقيع البروتوكول في إطار رؤية جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، بما يساهم في تعزيز الثقة لدى المستثمرين في قدرة الدولة على توفير بيئة قانونية مستقرة، وتفعيل البروتوكولات الموقعة مع مختلف الهيئات الحكومية، بما يضمن تعزيز الكفاءة المؤسسية وتبسيط الإجراءات وتطوير آليات العمل بين جميع الأطراف.

اقرأ أيضاً
– تعزيز الشراكة المؤسسية بين هيئة قضايا الدولة والمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية
– الوعي التكنولوجي والأمن السيبراني.. دورة تدريبية بهيئة قضايا الدولة