النواب يصادق على أربع توصيات تتعلق باعتراض الرئيس السيسي على قانون الإجراءات الجنائية

جرى خلال الجلسة العامة لمجلس النواب حضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمناقشة تقرير اللجنة العامة حول اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور وزير العدل المستشار عدنان فنجري.

أكد الرئيس حرصه على ضمان تطبيق العدالة وتحقيق المصلحة العامة، فأرسل كتاباً إلى مجلس النواب يعترض فيه على بعض المواد، مشددًا على ضرورة إعادة النظر لضمان التوازن بين الحقوق والحريات وتحقيق العدالة الناجزة وتعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان وحرياته.

شهدت الجلسة عرض تقرير اللجنة العامة حول الاعتراض وما أبداه رئيس الوزراء في بيانه بشأن الاعتراض.

وذكرت اللجنة أن المبادئ والمحددات التي يجب اتباعها في مناقشة الاعتراض هي:
1- الموافقة على اعتراض رئيس الجمهورية على المواد المعترض عليها.
2- اقتصار المناقشات في الجلسة العامة واللجنة الخاصة على المواد محل الاعتراض دون التطرق لغيرها.
3- دراسة الأسباب والمبررات المحددة في كل مادة مع التزام بالتنسيق مع اللجنة الخاصة وتقر المجلس للأسباب في كل مادة يتم الموافقة عليها من المواد محل الاعتراض.
4- التوافق مع الحكومة والجهات ذات الصلة على التعديلات المقترحة على المواد محل الاعتراض وفقًا للأسباب والمبررات المبينة في كل مادة كما وردت في كتاب السيد رئيس الجمهورية.

وأشارت اللجنة إلى أن ممارسة الرئيس لحقه في الاعتراض على المواد جاءت وفق المادة 123 من الدستور وتعبّر عن نهج سياسي قائم على الانحياز لدولة القانون، وأن حماية الحقوق والحريات التزام دستوري أصيل، وأن الدولة بمختلف مؤسساتها تسعى إلى تحقيق عدالة جنائية متطورة وشاملة.

وأكدت اللجنة حرص المجلس على صياغة المواد محل الاعتراض بصياغات دقيقة وواضحة تزيل الغموض وتفتح آفاقاً أوسع لحماية الحقوق والحريات وترسخ منظومة العدالة الجنائية التي تكفل سيادة القانون وصون الحريات.