هل ستظهر فقاعة عقارية في السوق خلال المدى القريب؟ رئيس الوزراء يحسم الجدل
يبرز من تصريحات رئيس الوزراء تطورات اقتصادية مهمة تؤكد الاستقرار وتوجه الحكومة نحو تعزيز الاستثمار وتنمية القطاعات الحيوية. فقد قال الدكتور مصطفى مدبولي إن السوق العقاري في مصر مستقر ولا وجود لفقاعة، مؤكداً اجتماعاً مع اللجنة الاستشارية لتطوير العقاري التي أكدت استقرار السوق وجاذبيته للمستثمرين الأجانب.
أشار إلى أن تصدير العقار أصبح أولوية كبيرة للحكومة، مع تزايد الإقبال من مواطني دول أخرى على تملك العقارات في مصر، وهو ما يعزز تدفقات العملة الأجنبية. كما ذكر وجود تعاون بين شركة BYD الصينية وشركة مصرية لتوطين صناعة السيارات في مصر من خلال تحالف مشترك.
وذكر كذلك وجود عرض لإعادة هيكلة مصانع الغزل والنسيج، وزار مصنع شبين الكوم حيث من المتوقع أن تُختتم المرحلة الثانية من خطة التطوير في بداية العام المقبل. وأوضح أن ملفي الصحة والتعليم يحظيان باهتمام كبير، مع أولوية خاصة لمشروعات حياة كريمة في المحافظات.
ولفت إلى أن الربع الأخير من العام المالي شهد نموًا استثنائيًا بنسبة 5%، نتيجة الأداء القوي لقطاعات رئيسية مثل الصناعة والسياحة والاتصالات. وأكد أن هذه القطاعات المستدامة هي المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، وأن استغلال قناة السويس بكامل طاقتها كان ليؤدي إلى نمو أعلى مما تحقق.
وأشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية بدأت تؤتي ثمارها، مع استقرار الأسعار وتوافر العملة الصعبة، وهو ما عزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري. كما أوضح أن احتياطيات العملة الأجنبية شهدت زيادة ملحوظة، وأن استقرار سعر الصرف والتزامات الدولة عززا من جاذبية مصر كوجهة استثمارية.
وتطرق إلى قطاع الطاقة، حيث أعلنت شركة إيني عن استثمارات بقيمة 8 مليارات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة لتطوير حقول الغاز والاستكشافات الجديدة. كما ذكر إنشاء شركة مساهمة مصرية مع إمارة الفجيرة لتأسيس منطقة لوجستية لتخزين وتداول النفط، مؤكدا أن هذه الخطوة تدعم طموحات مصر في أن تصبح مركزاً إقليمياً للطاقة.
وأكّد مدبولي أن قطاع الغزل والنسيج يشهد إعادة هيكلة شاملة، وأن زيارته لمصنع شبين الكوم أكدت نجاح المرحلة الثانية من خطة التطوير. كما أشار إلى أن الاستثمارات العامة للدولة في العام المالي السابق التزمت بسقف قدره تريليون جنيه، وأن الأرقام التفصيلية ستُعلنها وزيرة التخطيط لتوضيح حجم الإنجازات.
وختم بأن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو نمو اقتصادي مستدام، وأن العام المالي الحالي سيشهد معدلات نمو أفضل بفضل الإصلاحات المستمرة وتعزيز الثقة في الاقتصاد.
