عاجل: إطلاق منصة لاستقبال طلبات سكان الإيجار القديم للحصول على وحدات بديلة

أعلن وزير الإسكان عن إطلاق منصة مصر الرقمية الموحدة المخصصة للمواطنين المخاطبين بقانون إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بهدف تبسيط الإجراءات وتوحيدها في منصة واحدة سهلة الاستخدام.

يمكن للمواطنين اعتبارًا من اليوم إنشاء حسابات إلكترونية عبر منصة مصر الرقمية، على أن يتم استيفاء النموذج الإلكتروني للتقديم عند حلول منتصف أكتوبر 2025، ولمدة ثلاثة أشهر.

أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن خطوات التقديم عبر المنصة الموحدة بسيطة ويمكن لأي مواطن استكمالها دون معوقات، بما يساعد الجميع على التقديم بسهولة ويسر.

على المواطنين المخاطبين بالقانون إنشاء حساب إلكتروني في منصة مصر الرقمية ابتداءً من اليوم، عبر الدخول إلى بوابة مصر الرقمية من خلال الرابط الرقمي المناسب، ثم اختيار «إنشاء حساب» من الصفحة الرئيسية واتباع إجراءات التسجيل التي تشمل إدخال البيانات الشخصية المطلوبة مثل الرقم القومي (لبطاقة قومية سارية)، ورقم البطاقة الموجود أسفل الصورة الأمامية، واسم الأم الأول بالعربية، ورقم الهاتف المحمول شرط أن يكون مسجلاً باسم المستخدم، وبريد إلكتروني اختياري.

بعد إنشاء الحساب، يتلقى المواطن رمز تحقق عبر رسالة نصية على رقم الهاتف المدخل، فيتم إدخال الرمز في الحقل المخصص، ثم إنشاء كلمة مرور قوية وتأكيدها لإتمام إنشاء الحساب بنجاح.

الخطوة التالية تتضمن استيفاء نموذج الطلب الإلكتروني، الذي يحدد طبيعة الوحدة المؤجرة سواء كانت سكنية أو غير سكنية، ويحدد عنوان العقار ووصفه والمقيمين وبعض البيانات الأخرى، دون إرفاق مستندات في هذه المرحلة، وذلك من خلال خدمة السكن البديل، وستتاح هذه الخدمة مع حلول منتصف أكتوبر 2025.

ولتسهيل الوصول، جرى تخصيص 500 مكتب بريد مميكن على مستوى الجمهورية لاستقبال المواطنين المخاطبين بالقانون الراغبين في استيفاء النموذج واستكمال التقديم، وسيتم الإعلان عن أماكنها وأوقات العمل قريبًا.

أما مرحلة تقديم الطلبات فستستمر ثلاثة أشهر، مع إمكانية مدها بقرار من مجلس الوزراء. ثم يليها طلب مستندات الدخل وبعض المستندات المؤيدة للعلاقة الإيجارية في مرحلة استيفاء المستندات. وسيقوم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بنشر النتائج بعد اعتمادها من مجلس الوزراء على المنصة الإلكترونية الموحدة، مع إرسال رسالة نصية لمقدم الطلب توضح موقفه النهائي.