نيفين عبد الخالق: خفض الفائدة يعزز الصناعة والصادرات ويمنح الثقة للمواطنين والمستثمرين

تسلط تصريحات مسؤولي الأعمال الضوء على دور السياسة النقدية في تعزيز الاستثمار وتحفيز الإنتاج.

وفي هذا السياق أكدت الدكتورة نيفين عبد الخالق، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، أن خفض سعر الفائدة يمثل سياسة مالية محفزة للاستثمار وتدعم الصناعات الوطنية بما يتوافق مع رؤية الدولة في إعادة هيكلة الاقتصاد نحو نمو مستدام يقوم على الإنتاج والتصنيع والتصدير.

وأشارت إلى قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة الأساسية بمقدار 1% ليصل إلى 21% للإيداع و22% للإقراض، وأن ذلك يخفّض تكاليف الإنتاج والتشغيل ويشجّع الصناعة على زيادة الإنتاج، كما يعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ويدعم نمو الصادرات، ويحقق استقرارًا في الأسواق المحلية ويفتح فرص عمل جديدة.

وأضافت أن الاتجاه نحو مزيد من التخفيض يعكس نجاح السياسة النقدية في احتواء الضغوط التضخمية والأزمات المالية والاقتصادية والسياسية محليًا وإقليميًا وعالميًا، وهو ما يرسخ الثقة لدى المستثمرين والقطاع الخاص المحلي والأجنبي في قوة الاقتصاد وقدرته على مواصلة التعافي وتحقيق معدلات نمو مرتفعة وغير مسبوقة، كما يطمئن المواطنين باستقرار الأسواق وتراجع الأسعار تدريجيًا.

ولفتت إلى أن انخفاض الفائدة سيكون له أثر إيجابي في دعم الصناعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة إذا جاء مصاحبًا لحزمة الحوافز الضريبية الجديدة لوزارة المالية، مع ضرورة توسيع شريحة المستفيدين من الحزمة الثانية عبر رفع حد الإعفاءات ليشمل المشروعات حتى حجم أعمال 50 مليون جنيه.

وتشير إلى أن توسيع المستفيدين من التسهيلات الضريبية مع انخفاض سعر الفائدة سيكون له أثر بالغ في إدخال الشركات ضمن منظومة الاقتصاد الرسمي، وبالتالي خلق مناخ استثماري أكثر عدالة وتنافسية، إلى جانب زيادة الطاقات الإنتاجية وتوفير فرص العمل للشباب وزيادة الصادرات.