رئيس مجلس النواب يعلق على اعتراض الرئيس بشأن بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية

في إطار متابعة مجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس احترامه لاستخدام رئيس الجمهورية صلاحياته الدستورية وفق المادة 123 من الدستور بالاعتراض على عدد من مواده، معتبرًا ذلك دليلًا واضحًا على إيمانه بمبادئ الديمقراطية وحرصه على صون دولة القانون، وأن الدولة بمؤسساتها تسعى إلى تحقيق عدالة جنائية بمفهوم أكثر تطوراً وشمولية.

وقال جبالي إن الاعتراض جاء انطلاقًا من حرص سيادته على تحقيق توازن دقيق بين عدالة جنائية ناجزة وفاعلة، وكفالة الحقوق والحريات العامة، بما يؤكد أن مؤسسات الدولة تعمل في تكامل وتعاون من أجل خدمة المواطن وحماية الصالح العام.

وأكد المجلس أنه سيمضي فورًا في دراسة المواد محل الاعتراض بعين المسؤولية الوطنية وتأكيدًا على أن التعاون الوثيق بين السلطات هو السبيل الأمثل لتحقيق آمال الشعب المصري وبناء مستقبل يليق بمصرنا العظيمة.

كما أبرز المجلس أن اعتمادهم في مناقشات مشروع القانون تم من خلال ممارسة سوابق برلمانية جديدة تمثلت في إشراك جميع الأطراف المعنية بمراحل المشروع بهدف تحقيق التوافق الكامل حول نصوصه وتطبيقاتها وجهات إنفاذها.

وأشار إلى أن اللجنة العامة ناقشت مع الحكومة المواد محل الاعتراض وأسبابها الدستورية والقانونية لإيضاح رؤية الحكومة، وأن اللجنة وافقت على مبدأ الاعتراض وأوصت بدراسة الأسباب والمبررات في كل مادة من مواد الاعتراض والتوافق مع الحكومة والجهات ذات الصلة على التعديلات المقترحة، ووافق المجلس على تقرير اللجنة العامة في هذا الشأن.

كما لفت إلى أن اجتماع اللجنة العامة شهد نقاشًا قانونيًا ثريًا حول المواد محل الاعتراض في مشروع القانون، بحضور المستشارين وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية، الذين قاموا بدور حثيث في إنجاز هذا المشروع بفضل أمانته ومسؤوليته الوطنية الصادقة، لإعلاء المصلحة العليا والانحياز للمبادئ الدستورية وسيادة القانون ومقتضيات العدالة الناجزة، فلهما كل التحية والتقدير.

وأعلن المجلس عن الموافقة على تشكيل لجنة خاصة برئاسة وكيل أول المجلس لإعادة دراسة المواد محل الاعتراض، مع مشاركة ممثلين عن كل الوزارات والجهات ذات الصلة بمشروع القانون في مناقشاتها.