البورصة ترحب بخفض سعر الفائدة من البنك المركزي وتترقب انتعاشاً نسبياً
أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في سادس اجتماعاتها المقررة لهذا العام من بين ثمانية، عن خفض سعر الفائدة على الجنيه بمقدار 1%، أي 100 نقطة أساس، وهو واحد من أبرز قرارات السياسة النقدية لهذا العام. يأتي القرار في إطار استمرار مسار التيسير النقدي وتوجيه السيولة نحو الاستثمار في الأسهم عند البحث عن عوائد أعلى.
وخلال الاجتماعات الخمس السابقة، خفض البنك معدل الفائدة ثلاث مرات بمجموع 5.25%، مقابل قرارين فقط بالتثبيت، مما يجعل اجتماع اليوم محط أنظار الأسواق والمحللين في ظل ترقب المسار المستقبلي للسياسة النقدية.
أوضحت الدكتورة حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، أن قرارات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة تؤثر بشكل مباشر على سوق المال والبورصة المصرية، فالتثبيت أو الخفض يوجه المستثمرين نحو الأسهم بحثًا عن عوائد أعلى، بينما يؤدي رفع الفائدة إلى تراجع السيولة في السوق لصالح أدوات الدين ذات العائد الثابت.
وتشير الخبيرة إلى أن تأثير قرارات الفائدة يختلف بحسب قطاع البورصة المصرية، فخفضها أو تثبيتها ينعكس بشكل مختلف على قطاعات مثل الشركات المقترضة وقطاعات البنوك، مشيرة إلى أن الإجراءات التيسيرية التي اتخذها البنك المركزي في الاجتماعات الثلاثة الأخيرة انعكست إيجابًا على قطاع الشركات المستفيدة من التمويل المصرفي.
أما الشركات التي تقرض العملاء فستتأثر بالإجراءات التيسيرية لأنها لا تتلقى عائدات التمويل من العملاء عند تراجع أسعار الفائدة.
تيسير السياسة النقدية قد يعيد الزخم لسوق المال، إذ يمكن أن يحفز التداول وجذب سيولة من قبل مستثمرين كبار قد يتجهون إلى بدائل استثمارية أخرى في حال انخفاض أسعار الفائدة.
ويُبرز ذلك أن الإجراءات التيسيرية قد تسهم في تقليل عجز الموازنة والدين الداخلي، خاصة وأن الحكومة هي أكبر المقترضين من القطاع المصرفي، مع السعي إلى توازن يحافظ على جاذبية أدوات الدين ويتماشى مع الحفاظ على استقرار الأسعار وتوازن العرض والطلب.
