منال عوض تقود إحالة عدد من مسئولي مراكز ومدن وأحياء الشرقية إلى النيابة

في إطار تعزيز الرقابة والمتابعة على منظومة المتغيرات المكانية والإدارة الهندسية وتقنين أملاك الدولة والتصدي للتعديات، أعلنت وزارة التنمية المحلية إحالة عدد من المسؤولين في مراكز ومدن الزقازيق وبلبيس وديرب نجم وحي أول الزقازيق إلى النيابة المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تنفيذًا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء بمحاسبة المقصرين.

أشارت الدكتورة منال عوض إلى أن اللجنة المشكلة من الوزارة برئاسة الدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية انتقلت للمرور الميداني على مراكز ومدن الزقازيق وبلبيس وديرب نجم وحي أول الزقازيق بمحافظة الشرقية يوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 لمتابعة أداء مسئولي المتغيرات المكانية والإدارة الهندسية والتصالح والأملاك والتقنين والمراكز التكنولوجية.

وإبان التقييم تبين وجود مخالفات جسيمة تمثلت في البناء المخالف الحديث بدون ترخيص وعدم التصدي له في المهد من قبل المسئولين بالإدارة المحلية، وكذلك عدم الرد من مسئولي الإدارة الهندسية على منظومة المتغيرات المكانية، إضافة إلى وجود معوقات تتعلق بالمساحة العسكرية لم تُعالج خلال 72 ساعة كحد أقصى. كما أشار التقييم إلى أن إجمالي المتغيرات غير القانونية في أماكن المرور بلغ حوالي 11,630 متغيرًا، مع عدم الرد على 3,452 متغيرًا وعدم إجراء المعاينة بشأن 1,653 متغيرًا، إضافة إلى وجود عدد من طلبات التصالح لمخالفات ارتكبت في يناير 2025 بعد تطبيق قانون التصالح.

كما كشفت المراجعة عن مخالفات جسيمة تتعلق بمسئولي أملاك مركز ومدينة بلبيس لعدم قيامهم بمهامهم على الوجه الأكمل، وعدم إزالة التعديات على أملاك الدولة في المهد وعدم استغلال الأراضي أملاك الدولة. وبالواقع الميداني للأراضي التي ثبت قيام مسئولي الأملاك بالرد على منظومة التقنين ولجنة استرداد الأراضي بإزالتها والاسترداد تبين عدم الإزالة وتبقى التعديات قائمة.

في إطار متابعة وتطوير جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، أنهت اللجنة تسليم 23 نموذج تصالح، منها 8 نماذج تصالح، وإصدار 18 طلب ترخيص محال عامة و15 بيان صلاحية، كما تم رصد 98 معاملة متوقفة على تسليم المستندات وتواصلت مع المواطنين للحضور لاستلامها.

أضافت الدكتورة منال عوض أن اللجنة رصدت خلال المرور عدة ملاحظات تتطلب تدخلاً سريعًا، من بينها مراجعة توزيع الصلاحيات لضمان التوافق مع القوانين، والبت السريع في طلبات التصالح المتوقفة على اللجان الفنية، والانتهاء من جميع المعاملات قيد الإجراء، وتفعيل تشغيل السيارات المتنقلة للمراكز التكنولوجية وفق خطة معلنة لتخفيف الضغط على المراكز الثابتة، وتسجيل جميع محاضر المخالفات على المنظومة استعدادًا لوقف تقديم خدمات المحليات للمخالفين.

كما أشارت إلى مراجعة الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026 بمقر المحافظة ومتابعة الإجراءات المتخذة لتنفيذها، وتوجيه بطرح المشروعات كاملة وعدم تقسيطها لتسريع نسب الإنجاز، إضافة إلى تسوية مبالغ الدفع المقدم طرف المحافظة والمتابعة الميدانية المستمرة لرفع نسب التنفيذ وإعداد مستخلصات الأعمال.

وأوضحت اللجنة أنها رصدت 35 عقارًا ضمن منظومة المتغيرات، إضافة إلى 10 عقارات حديثة البناء مخالفة بدون ترخيص لم تُرصد كمتغير مكاني خلال المرور، إضافة إلى مخالفات حديثة وتعديات على أملاك الدولة. كما داهمت حملة بمركز ومدينة بلبيس مصادرة 3 سيارات نقل بامب كخلاطات أسمنتية ومعدات بناء وأخشاب وأسمنت، وإيداعها بمخازن المركز والمدينة.

وجهت الدكتورة منال عوض اللجنة المختصة بالتنسيق مع مسؤولي المحافظة والمراكز والمدن والأحياء بمتابعة الإزالات حتى سطح الأرض أثناء المرور، وربط مركز السيطرة المقارب للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمركز السيطرة المحافظة لمتابعة الإزالات، وبالفعل بدأ تنفيذ الإزالات لعدد من المخالفات، كما تم التنسيق مع مديرية أمن الشرقية لتشكيل حملة أمنية مكبرة للبدء في الإزالات والإبلاغ عن الإجراءات المتخذة.

وأكدت الوزيرة أن المتابعة الميدانية ستستمر بشكل دوري في المحافظات ضمن إطار خطة شاملة لمواجهة المخالفات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.