وزارة الري تنفي غرق المحافظات جراء ارتفاع مناسيب المياه في فرعي رشيد ودمياط
أعلنت وزارة الموارد المائية والري عن اتخاذ إجراءات استباقية مبكرة تحسبًا لارتفاع مناسيب المياه في فرعي دمياط ورشيد، وذلك في إطار حرص الدولة على حماية المواطنين وتقليل آثار الفيضان المحتملة.
وأوضحت الوزارة أنها وجّهت جميع المحافظين في 7 سبتمبر 2025 بتنبيه المواطنين إلى ضرورة توخي الحذر واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية ممتلكاتهم وزراعاتهم المقامة على أراضي طرح النهر، رغم أن هذه الأراضي تعدّ تعديات مخالفة للقانون.
وأكدت الوزارة أن الأراضي التي غمرتها المياه مؤخرًا هي بطبيعتها جزء من مجرى النهر والسهل الفيضي لنهر النيل، وأن النهر اعتاد استيعابها عند زيادة التصرفات المائية عبر العقود الماضية. غير أن الزراعات والمباني المقامة عليها بالمخالفة أدت إلى خسائر عند ارتفاع المناسيب، رغم أنها ليست مخصصة للزراعة الدائمة.
ونفت الوزارة ما يُتداول على بعض المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي بعنوان «غرق المحافظات»، مؤكدة أن هذا ادعاء باطل ومضلّل. وأوضحت أن ما حدث هو غمر لبعض أراضي طرح النهر الواقعة داخل مجرى نهر النيل، وهي أراضٍ بطبيعتها معرضة للغمر عند ارتفاع المناسيب، وليست جزءًا من المناطق السكنية في المحافظات.
وحذّرت من أن التعديات المستمرة على مجرى النهر تؤدي إلى عواقب فنية جسيمة، في مقدمتها تقليص القدرة التصريفية للنهر، وهو ما يهدد المصدر الرئيسي للمياه في مصر ويؤثر على حياة ملايين المواطنين والمزارعين.
وأكدت الوزارة أنها تحذر سنويًا المواطنين من هذه المخاطر، وتنفذ مناورات وجهودًا كبيرة ومكلفة للحفاظ على زراعات وأملاك المخالفين، انطلاقًا من اعتبارهم أبناء الوطن، لكنها شددت في الوقت نفسه على أن استمرار هذه التعديات من قلة من الأفراد يلحق أضرارًا جسيمة بحقوق غالبية المواطنين، ويؤثر سلبًا على الزراعة والاقتصاد الوطني.
