وزارة المالية الأكثر استفادة من قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة

يبرز أثر قرار البنك المركزي بخفض الفائدة على المالية العامة والاقتصاد، مع توقع توفير في مدفوعات فوائد الدين الحكومي وتخفيف أعباء خدمة الدين على الموازنة.

وفق تحليل موازنة العام المالي 2026/2025، فإن انخفاض سعر الفائدة بنحو 1% سيخفض الفوائد التي تدفعها الحكومة على ديونها بنحو 45.8 مليار جنيه سنوياً.

أجرى البنك المركزي المصري رابع تخفيض لسعر الفائدة بمقدار 1%، ليصل إجمالي التخفيضات منذ بداية 2025 إلى 6.25%.

وتنعكس هذه التخفيضات في تراجع سعر الفائدة إلى 21% للإيداع و22% للإقراض، مقارنة بـ27.25% و28.25% في بداية العام.

المركزي يواصل مسار التيسير النقدي

قالت الخبيرة المصرفية أيتن المرجوشي إن القرار لم يكن مفاجئاً، وهو خطوة تعكس ثقة متزايدة في مسار الاقتصاد، إذ أشارت البيانات الأخيرة إلى تسارع النمو وتراجع معدل التضخم، وهو ما أكده بيان السياسة النقدية.

أوضح البنك المركزي في بيانه أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تسارع إلى 5.0% في الربع الثاني من 2025 مقابل 4.8% في الربع السابق، مع تسجيل متوسط النمو 4.4% في السنة المالية 2025/2024 مقابل 2.4% في 2024/2023.

وفي ما يتعلق بالتضخم، تراجع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 12.0% في أغسطس 2025 مقابل 13.9% في يوليو 2025، كما تباطأ التضخم الأساسي إلى 10.7% في أغسطس 2025 من 11.6% في يوليو 2025.

أضافت المرجوشي أن تحسن الجنيه المصري لعب دوراً داعماً في القرار، إذ استعاد نحو 6% من قيمته خلال الأشهر الثلاثة الماضية بدعم من تدفقات قوية من السياحة، وتحويلات العاملين بالخارج، واستثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية.

وأضافت أن هناك بعداً استراتيجياً أشار إليه تقرير بلومبرج، وهو أن التخفيضات لا تستهدف فقط تحفيز النشاط الاقتصادي، بل تهدف أيضاً إلى تخفيف أعباء خدمة الدين العام مع الحفاظ في الوقت نفسه على عائد حقيقي جذاب بنحو 9% لضمان استمرار تدفق استثمارات المحافظ الأجنبية.

تابعت: رغم الإيجابيات، تبقى مخاطر تضخمية محتملة، فارتفاع أسعار الوقود المتوقع في أكتوبر قد يدفع البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع نوفمبر حتى تتوضح انعكاسات الخطوة على الأسواق.

وفي تقرير لوكالة بلومبرج، قالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، إن نهج الخفض التدريجي وسعر صرف مرن يساعدان في تثبيت التضخم وجذب رأس المال الأجنبي. وتوقعت أن يتراوح سعر صرف الجنيه بين 48 و50 جنيهًا للدولار خلال النصف الأخير من عام 2025 إذا استمرت تدفقات رأس المال القوية.

اقرأ أيضاً: بنسبة 1%.. بنكا مصر والأهلي يخفضان سعر الفائدة على شهادات الادخار المتغير؛ البورصة تستقبل خفض سعر الفائدة من البنك المركزي بترقب وانتعاش نسبي.