خاص | عقب خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%.. ترقب لتفاعل البورصة والبنوك مع قرار البنك المركزي
تترقب الأسواق المصرية قرار البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، وتداعياته على حركة التداول في البورصة، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، وجاذبية أدوات الدين، إضافة إلى تأثيره على سياسات البنوك وخيارات المستثمرين.
خفض البنك المركزي سعر الفائدة الخميس الماضي بمقدار 1%، ليصل الإيداع إلى 21% والإقراض إلى 22%، وبإجمالي تخفيضات يصل إلى 6.25% منذ بداية 2025. وفي الوقت ذاته يحافظ الجنيه المصري على مكاسب تتجاوز 6% أمام الدولار، ليُتداول عند نحو 47.69 و47.83 جنيهًا للدولار الواحد وفق سعر البنك المركزي.
البورصة المصرية تتفاعل مع التخفيض
قال سعيد الفقي، العضو المنتدب لشركة أصول القابضة، إن تخفيض الفائدة سينعكس بشكل إيجابي على حجم التداول في البورصة بفضل السيولة الجديدة، ما يسهم في دعم صعود مؤشرات السوق. وأشار إلى أن المؤشر الرئيسي «EGX 30» سجل قمماً تاريخية عند نحو 37 ألف نقطة في الفترة السابقة، ثم شهد جني أرباح ليغلق عند نحو 36.9 ألف نقطة. وتوقع أن يعود المؤشر إلى نطاق 37–37.2 ألف نقطة خلال الأيام المقبلة، مع احتمال وصوله إلى نحو 37.5 ألف نقطة في فترات لاحقة. كما لفت إلى أن التداولات السابقة عكست تفاعلًا مبكرًا مع التكهنات، ما أدى إلى ارتفاعات تدريجية ثم جني أرباح، مع استمرار فرص حدوث مسار صعودي يعوّض الانخفاض الناتج عن جني الأرباح.
وعن القطاعات الأكثر استفادة، رجّح الفقي أن يحتل القطاع العقاري الصدارة بسبب انخفاض أسهمه نتيجة موجة جني الأرباح، مع وجود فرص شراء تعوّض هذا الانخفاض بفعل ارتفاع الأسعار داخليًا وتحفيز الاستثمار في شركاته المدرجة. كما أشار إلى أن قطاع الخدمات المالية والمصرفية قد يكون ثاني الأكثر نشاطاً بفضل وجود دعم من المستثمرين، خاصة وأنه لم يشهد حتى الآن طفرة سعرية ملحوظة.
تأثير تخفيض سعر الفائدة على مستثمري أذون الخزانة والسندات
أما تأثير التخفيض على مستثمري الدين الحكومي فيتمثل في انخفاض ملموس للعائد من أذون وسندات الخزانة، في ظل انخفاض العوائد على أدوات الدين مع استمرار جاذبية العائد الإجمالي. وكانت أسعار عوائد أذون الخزانة لعُمر 6 أشهر قبل القرار حوالي 26.72%، وللعُمر 12 شهراً نحو 25.67%، ولعُمر 3 أشهر نحو 27.26%، ولعُمر 9 أشهر نحو 26.50%.
الدولار مقابل الجنيه
وفي توقعات سعر الصرف، يرى سعيد الفقي أن الدولار قد يصل إلى نحو 45 جنيها بنهاية 2025، مع الإشارة إلى أن انخفاض الدولار مقابل الجنيه لا يمنح نفس الإيجابيات الناتجة عن استقرار سعر الصرف وتوافر السيولة الدولارية.
البنوك في مصر
قال الخبير المصرفي محمد بدرة إن لجان الأليكو بالبنوك ستعقد اجتماعات هذا الأسبوع لدراسة قرار تخفيض الفائدة، ما ينبئ بم موجة تخفيضات قادمة على العوائد في شهادات الادخار والودائع. وبناءً على تراجع التضخم، الذي بلغ 10.7% على أساس سنوي في أغسطس مقابل 11.6% في يوليو وفق البنك المركزي، وتقديرات 12% وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يبدو أن البنك المركزي قد يستمر في مسار التخفيض التدريجي. كما توقع أن يشهد اجتماعا نوفمبر وديسمبر انخفاضاً بنحو 1% في كل اجتماع، مع احتمال أن تتأثر بعض التدابير بدعم الوقود لمنع أي اختلال في التضخم. وأكد بدرة أن صناع السياسة يميلون إلى تخفيض الأسعار نظرًا لأن سعر العائد الحالي أعلى من معدل التضخم بشكل ملموس، ما يوفر مساحة واسعة لمسار فائدة منخفضة. وفيما يتعلق بتأثير التخفيض على المستثمرين الأجانب في أذون وسندات الخزانة، قال إن التأثير سيكون محدوداً بسبب استمرار العائد الجاذب المرتفع عند 21%.
