اللجنة الخاصة بمجلس النواب توافق على المواد محل ملاحظات الرئيس عبد الفتاح السيسي بقانون الإجراءات الجنائية

عُقد اجتماع اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل الاعتراض من جانب رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس. وحضر الاجتماع المستشار وزير العدل، ووزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار القانوني لرئيس المجلس، إضافة إلى ممثلين عن وزارتي الداخلية والاتصالات، والنيابة العامة، ومجلس القضاء الأعلى، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وكلية الحقوق بجامعة القاهرة.

وخلصت اللجنة إلى الموافقة على جميع المواد محل الاعتراض وفق الصياغات التي اقترحها وزيري العدل والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

ومن المقرر أن تُعد اللجنة تقريراً عما انتهت إليه تمهيداً لعرضه على مجلس النواب في جلسته العامة.