خاص| تفاصيل موافقة اللجنة الخاصة في مجلس النواب على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية

أعلنت لجنة خاصة شكلها مجلس النواب لمناقشة التعديلات المرسلة من رئيس الجمهورية على قانون الإجراءات الجنائية أن التعديلات أُقِرت بشكل كامل، وذلك بعد مناقشات مطولة استمرت من العاشرة صباحاً حتى السابعة مساءً، برئاسة المستشار أحمد سعد وكيل أول المجلس.

وأقرت اللجنة تعديل المادة السادسة بتأجيل تطبيق القانون حتى أكتوبر المقبل من عام 2026، بهدف الانتهاء من البنية التحتية البرمجية.

ووافقت اللجنة أيضاً على تعديل المادة 105 بالسماح بانتداب محامٍ، وفي حال عدم وجود محام يمنح الوقت الكافي لتوكيله.

كما وافقت على رفع عدد بدائل الحبس الاحتياطي من ثلاثة إلى سبعة بدائل، من بينها المراقبة الإلكترونية والسوار الإلكتروني.

وأقرت اللجنة تعديل مادة حرمة البيوت بالنص على أن تدخل السلطات المعنية في حالات الخطر أو الغرق أو انبعاث الغاز من المسكن أو حالات الاستغاثة وغيرها.

ووافقت اللجنة على مقترح عرض المتهم على النائب العام كل 90 يوماً، وله حق الاستئناف في نفس الوقت.

وقالت المصادر إن اللجنة وافقت بذلك على كافة الاقتراحات المقدمة من رئيس الجمهورية، وذلك بحضور وزيري العدل والشؤون النيابية والبرلمانية.

ومن المقرر أن تعد اللجنة تقريراً عما انتهت إليه بشأن المواد محل ملاحظات الرئيس على مشروع قانون الإجراءات الجنائية تمهيداً لعرضه على الجلسة العامة للنقاش، وبعدها ينفض دور الانعقاد السادس.

مع تنفيذ التعديلات التالية:
– حذف الروابط التي تحتوي على كلمة elaosboa.
– إعادة صياغة فقرة تحتوي على كلمة الأسبوع لتكون دونها.
– حذف أي علامات أو تنسيقات غير لازمة في بداية أو نهاية النص.