وزير المالية للمصدرين: القطاع الخاص المصري مرن وإيجابي وقادر على المنافسة محلياً وعالمياً

شهد مؤتمر المجلس التصديري للصناعات الهندسية حوارًا مفتوحًا بين قيادات حكومية ومصدرين حول مستقبل الصناعة والصادرات الهندسية في ضوء السياسات المالية والضريبية الراهنة، مع تأكيد على التنسيق المستمر والعمل المشترك بين الوزارتين لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري بدوره رئيسة في دفع النمو والتنمية عبر القطاع الخاص.

أوضح وزير المالية، أحمد كجوك، أن القطاع الخاص المصري وامكاناته عالية في التطور والنمو والمنافسة محليًا ودوليًا، مؤكدًا فخره بأداء القطاع الخاص وارتفاع الاستثمارات الخاصة بنحو 73% نتيجة الثقة التي يحظى بها من المجتمع الاقتصادي. كما أشار إلى قرب إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية في نهاية الشهر، وتخصيص حوار مجتمعي في نوفمبر المقبل، مع تركيز على شركائنا الممولين الحاليين عبر إجراءات محفزة في إطار مسار الثقة واليقين الضريبي، مع العمل على إصلاحات هدفها خفض أعباء الالتزامات الضريبية وتحسين جودة الخدمات المساندة للممولين.

وفي سياق تعزيز السيولة وتيسير الإجراءات، أشار كجوك إلى إطلاق منصة إلكترونية مركزية للمقاصة بين مستحقات الحكومة ومديونياتها للمستثمرين، إضافةً إلى تطوير منظومة رد ضريبة القيمة المضافة ورفع كفاءتها لتسريع الإجراءات، مع الإشارة إلى سداد نحو 7 مليارات جنيه من ضريبة القيمة المضافة لشركائنا، وهو ما يعكس زيادة ملموسة في المدفوعات لصالح الشركاء مقارنة بما كان يرد سابقًا سنويًا.

كما أوضح أن الربط الإلكتروني بين المنظومتين الضريبية والجمارك سيوفر حوافز وتيسيرات للمستثمرين، مع إصدار دليل مبسط لفهم المعاملات المتعلقة بالخدمات المصدرة بهدف دعم نمو وتنافسية الصادرات الخدمية، وطرح متابعة وتفعيل النظام الضريبي المبسط لتحفيز صغار الممولين في مختلف الأنشطة الاقتصادية وريادة الأعمال. وشدد على تركيز المرحلة المقبلة على صغار المصدرين والجدد لدعمهم في النمو والربحية والمنافسة إقليميًا وعالميًا، مع الإشارة إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بنحو 35% دون أعباء إضافية بالتزام مع تطبيق الحزمة الأولى، وتعاقد مع مؤسسات مستقلة لتقييم مسار الإصلاح الضريبي المحفز.

أعلن كذلك لأول مرة عن تمويل برنامج جيد للرد على أعباء التصدير من الموازنة بقيمة 45 مليار جنيه، مع وجود موازنة مرنة لتنفيذ مقترحات المجتمع التصديري هذا العام. كما بدأنا سداد 50% من متأخرات الشركات المصدرة نقدًا، وتسوية النصف الآخر مع المدفوعات الحكومية لدى وزارة المالية والتأمينات وقطاع الطاقة.

وعبر كجوك عن العمل المستمر مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في ملفات محفزة للاستثمار والتجارة الخارجية، بما فيها تعديل المساهمة التكافلية لتصبح أكثر عدالة وتجاوبًا مع متطلبات مجتمع الأعمال، مع مراعاة أن تتحمل الموازنة فارق المساهمة التكافلية للتأمين الصحي الشامل بشكل مستدام.

أشاد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بأهمية الشراكة مع القطاع الخاص وخلق بيئة جاذبة للاستثمار، مؤكدًا أن الحكومة تدعم القطاع الخاص من خلال السياسات النقدية التي يحددها البنك المركزي إضافة إلى السياسات المالية المحفزة كجزء من الإصلاحات الهيكلية الجارية. كما شدد على التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لتذليل المعوقات وتقليل زمن الإفراج الجمركي، بهدف تسهيل دخول المنتجات وتقليل الوقت والتكلفة، وتأكيد السعي لأن تكون مصر ضمن أفضل 50 دولة في التجارة من خلال البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية.

وأضاف الخطيب أن الحكومة تفهم تحديات المستثمرين وتعمل على حلها عبر التواصل المستمر معهم، مع تشديد على ضرورة التوازن في العلاقات التجارية وتوجيه الجهود نحو الأسواق المهمة، إضافة إلى خطة لتعزيز التجارة مع الدول الأفريقية وباقي الأسواق الأوروبية وغيرها. كما أشار إلى أن كثيرًا من الشركات التي تدخل سوق السيارات بمصر تهدف إلى التصدير وتدعم الحكومة هذا الملف لتوطين صناعة السيارات محليًا وتوفير فرص إنتاج أكبر في السوق المصري.

من جانبه، أكد المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية أن التناغم بين وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية ومبادرات الحكومة يعزز التفاؤل ويُمهِد لطفرات غير مسبوقة في الصادرات، عبر تسريع إجراءات رد الأعباء التصديرية وتذليل العوائق وإقرار التسهيلات الجمركية. وأشار إلى أن صادرات القطاع الهندسي حققت معدل نمو سنوي متوسط قدره 26% خلال الخمس سنوات الماضية، وأن الدعم الحكومي كان عاملًا حاسمًا في تعزيز تنافسية المنتجات الهندسية في الأسواق العالمية.